230 واعلم: أن نسبة أحدهما إلى صاحبه بالموضوعية غير نسبة صاحبه إليه بها، فقد يختلفان بالوجوب؛ ولذلك لا يحفظ العكس جهة الأصل، بل الضرورية تنعكس ممكنة. ونسبة أحدهما إلى صاحبه بالموضوعية غير نسبة صاحبه إليه بالمحمولية، فقد يختلفان- أيضا- بالوجوب؛ لجواز أن يمتنع تحقق الموضوع دون كونه [محمولا عليه المحمول، ولا يمتنع تحقق المحمول دون كونه] محمولا على الموضوع؛ كما في الواجب الأعم، وبالعكس كما في الخاصة المفارقة، وهذا إذا أخذ الوجوب بحسب مفهومي: الموضوع، والمحمول، وإن أخذ بحسب الذات التي صدقا عليها معا امتنع اختلافهما فيه [بيان أنواع القضايا]: [تقسيم القضية باعتبار: كمية الموضوع]: وموضوع القضية إن كان جزئيا معينا سميت: مخصوصة موجبة وسالبة. وإن كان كليا: فإن لم يذكر فيها السور- وهو: اللفظ الدال على كمية أفراد