تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0764BahaDinIkhmimi.MunqidhMinZalal_V01_0199.png) - إن أخذ بشرط العراء عن اللواحق الخارجية فهو: المجرد، والماهية بشرط لا. وإن أخذ بشرط شيء منها(2 فإن اشترك فيه كثيرون فهو: الكلي، وإلا فهو: الجزئي الحقيقي، ويسمى: المخلوط؛ كزيد هذا. والمجرد والمخلوط والكلي تتباين تباين الأخص تحت الأعم. المطلق، والماهية لا بشرط شيء، وهو الماهية بشرط، وينقسم إلى: - الماهية بشرط لا شيء، وهو المجرد. - والماهية بشرط شيء، وهي: الماهية الملحوظ معها قيد خارجي، سواء كان وجوديا، أو عدميا، مثل: الكاتب، فهو ماهية الإنسان، ملحوظا معها قيد الاتصاف بصفة الكتابة، وهو هنا كلي؛ لأنه يصدق على كثيرين، بخلاف نحو: زيد، فهو الجزئي الحقيقي. ويدخل في هذا القسم الأخير: ما يطلق عليه الفرد المنتشر، أو الفرد، وهو الماهية مع وحدة لا بعينها، وقد تسمى: الوحدة المبهمة، وربما كان هذا هو مراد المصنف بلفظ: المفرد، ولكن لم أجد من عبر عن هذا المعنى بلفظ: المفرد. راجع: حاشية الجرجاني على المطول، للتفتازاني (ص119)، وتيسير التحرير، لأمير بادشاه الحنفي (55/1)، وكشاف اصطلاحات العلوم والفنون، للتهانوي (191/1). والله أعلم. (1) في (ر) في الحاشية : [أعني: الخارجة عن الماهية]. (2) الضمير يعود على اللواحق الخارجية، أي : إن أخذ بشرط شيء من اللواحق الخارجية. (3) عامة الكلام عن اعتبارات الماهية ملخص من طوالع الأنوار ، للبيضاوي (ص47)، وتوضيحه باختصار: أن الماهية تلاحظ باعتبارات، وينقسم ذلك إلى: - اخذ الماهية من حيث هي هي، دون ملاحظة أي اعتبار آخر، بل ودون ملاحظة تجرد الماهية عن الاعتبارات الخارجية، وهو: الماهية لا بشرط شيء، وهي الكلي الطبيعي على اختيار المصنف، وهي - بهذا الاعتبار - لا توصف بالوحدة، أو الكثرة، أو الكلية، أو الجزئية، أو الوجود والعدم، فالإنسانية من حيث هي إنسانية : لا يوجد في حدها إلا الإنسانية فقط، مع أنها لا تخلو في الوجود عن الوحدة، أو الكثرة، لكن يلحقها ذلك من اعتبار خارج عن ماهيتها، وقد سبقت الإشارة إلى موضع تفصيل ذلك من كلام ابن سينا والرازي. - أخذ الماهية مع اعتبار خارج عن ذاتها، وهو : الماهية بشرط، وسماه المصنف بالمفرد، وهو أنواع: -اخذ الماهية بشرط التجرد عن اللواحق الخارجية، وهو: الماهية بشرط لا شيء، ويسمى: المجرد

المنقذ من الزلل · الجزء ١ · الصفحة ١٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المنقذ من الزللج ١ · ص ١٩٩