نكمز. يحيث نر رد حدهم ن يحكم عليه يصقة نقص، أو يسلب عنه صقة كمز نعجز عن ذلك: وم ذ نا نأن مش هذ نرب انذي هذا شأنه مستلزم في الذهن وفي الخارج نصنات نكمان. متف نصفت ننقص . وتحيل تعقل الشيء بدون ملازمه، أو مع منافيه. فضلا عن أن يثبت نع مت فيه. ز ينقى عنه نازمه.

فلذنك نم يتقر عته نا . تف : عن تفه. أو تقاء عنه رسله، أو اقتضت الضرورة نفيه، ولم يثبتوا له إلا ما أثبته نننه.ر أثبته له زسله، أو اقتضت الضرورة إثباته، وأما ما سوى ذلك مما أثبت أو تغي بغير هذه انضرق فهو عندهم من المحدثات المضلة، ولذلك لا تجد من ينقي عن ربه شيئا بغير هذه الرق إلا معطلا، ولا يثبت له بغيرها إلا من نبز بالتشبيه، والله الهادي،

وفي هذا المنيج المبتي - أصالة - على التوقيف والنصوص في النفي والإثبات ما يفسر كثيرا من مواقف المصنف التي صرح بها أو أشار إليها في هذا الكتاب، كموقفه من كثير من الصفات التي ينفيها المتكلمرن، كصفة الصورة، والعلو، والاستواء، وغيرها، وكذا موقفه من نفي المتكلمين للألفاظ المجملة، كنفي الجهة، والمكان، والتجسيم، وغير ذلك من المواقف المنثورة في الكتاب، والتي نكتفى بالإشارة إليها طلبا للاختصار.

ومن المواقف المهمة التي نقف عندها: إثباته تعليل أفعال الله تعالى، واشتمال أفعاله تعالى على الحكضم والغايات، وما تعلق بذلك من مسائل.

قول المصنف بتعليل أفعال الله:

إن مسألة تعليل أفعال الله تعالى مسألة عظيمة الشأن في نفسها؛ لتعلقها بحكمة الله تعالى وأفعاله، وهي كذلك عظيمة الأهمية لظلالها وآثارها، وما يرتبط بها من مسائل كلامية أخرى.