الجواهر غير كونها مشتركة فيما ذكرناه من الصفات».

وفي كلام الآمدي تنبيه آخر على دليل الرازي رحمهالله، وهو أن هذا الدليل قد يبطل به القول بالاختلاف بين الأجسام أو يشكك فيه، لكن ليس فيه إثبات التساوي بين الأجسام، وقد اعترف الرازي ضمنا بهذا الإيراد، فقال عن القسم الثالث الذي يصح عليه القول بالتمائل: «وأما القسم الثالث: وهو أن يكون ذلك الاعتبار حالا في الأجسام، وتكون الأجسام محلا لها، فهذا لا يقدح في قولنا...»، فاكتفى بعدم قدح هذا الاحتمال في القول بالتماثل، ولم يصرح بثبوت التمائل به.