142 قالوا: الجسم يمكن تقسيمه إلى الفلكي والعنصري، وإلى الكثيف واللطيف، ومورد التقسيم يجب أن يكون مشتركا فيه بين الأقسام، فالجسم مشترك، والامتياز بالصفات. رد: بأن الاشتراك في اللفظ وفي اللوازم، وهي قبول الأبعاد، لا في الحقيقة؛ لأن المتحد بالحقيقة لا تختلف لوازمه، وأما المختلف فقد يشترك في لازم واحد، فإن الحس والحركة الاختيارية يشتركان في احتياجهما إلى محل يقومهما. قالوا: الأجسام بتقدير استوائها في الأعراض يلتبس بعضها بالبعض، ولو كانت مختلفة بالحقيقة لما كان كذلك. رد: بأن ذلك رجم بالغيب؛ لتوقفه على تصفح جميع الأجسام، ومشاهدة قياس كل واحد منها بكل ما عداه، وذلك لم يوجد. قالوا: إنها بأسرها متساوية في قبول الأعراض. أجيب: بأنه لم يصح عندنا أن جرم النار قابل للكثافة الأرضية، ولا أن الفلك قابل للصفات المزاجية، وقصة إبراهيم عليه الصلاةوالسام جزئية فلا تدل على الحكم الكلي، ولم لا يجوز أن الله خلق في بدن إبراهيم كيفية عندها تستلذ مماسة النار كما في النعامة وغيرها. ثم بتقدير استواء الكل في قبول الأعراض لا يلزم منه استواؤها في الماهية؛ لأن الاشتراك في اللوازم لا يدل على الاشتراك في الملزومات، كما في الحس والحركة». ثانيا: إجمال ما نتناوله من مسائل: المسألة الأولى: مفهوم هذه المسألة والفرق بينها وبين ما يشتبه بها. المسألة الثانية: الخلاف في هذه المسألة وتوثيق الأقوال فيها. المسألة الثالثة: أهمية هذه المسألة وما يترتب عليها عند الفريقين المختلفين. المسألة الرابعة: ترجيح المصنف بين أدلة الفريقين باختصار.