{120 - أن يكون في عبارة المصنف إشكال، مع سلامة النص المنقول عنه من هذا الإشكال، فأبين التصرف الذي وقع في العبارة، وما ترتب عليه من إشكال. 3- أعتمد طبعة واحدة في العزو إلى كل كتاب، وقد يكون الكتاب متنا مشروحا، كلشرح عيون الحكمة»، للرازي، فأعزو كلام الرازي وابن سينا إلى نفس الكتاب، مع التفريق بينهما في الصياغة، فحين يكون الكلام متمحضا لابن سينا، فإني أقدم اسم الكتاب، فأقول مثلا: «عيون الحكمة» مع شرح الرازي، أما النقل الذي امتزج فيه كلام الماتن والشارح، أو تمحض للشارح فإني أقدم الشرح، فأقول: شرح عيون الحكمة، أو نحو ذلك من العبارات التي يفهم منها التفريق بين الكلامين. 4 - اعتمدت العزو إلى المصادر الأصلية، ولم أقف عند المصادر الوسيطة، فكثيرا ما ينقل المصنف رعه لله عن غيره من العلماء بواسطة كلام الرازي أو غيره، فلا أكتفي بتوثيق كلام الرازي، بل أرجع إلى الأصل، كما وقع هذا في نقل كلام الحليمي، وابن سينا، وأبي البركات ابن ملكا، والقاضي عياض، ومحمود الخوارزمي المعتزلي، وقد أنقل النص المقصود بحروفه إذا كان في ذلك فائدة. 5- أشرت في كثير من المسائل الواردة في الكتاب إلى بعض مواضع بسطها وتحريرها من أمهات الكتب، ليرجع إليها من أراد الاستفادة، وذلك بعد عزو النص المنقول إلى مصدره، وصدرت هذه الإشارة بقولي: «راجع». رابعا: الأقوال والمذاهب العلمية: قد كان من همي في هذا العمل عزو كل مذهب أو قول ذكره المصنف إلى أوثق ما بحضرتي من الكتب المتعلقة بصاحب هذا المذهب، فلم أقنع بالشائع المتداول في كتب المقالات والمذاهب، بل وثقت مذاهب الفلاسفة من أرفع كتبهم شأنا، ومذاهب المعتزلة من أوثق مصنفاتهم علما، أما مذاهب الفرق التي لم أجد لها كتبا مطبوعة - كالكرامية