تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

![image file](./0764BahaDinIkhmimi.MunqidhMinZalal_V01_0111.png)

أما المنهج التفصيلي لعزو النصوص، فكما يأتي: 1- حيث كان الكلام منقولا بحروفه فإني أذكر العزو في الحاشية دون إشارة زائدة، وحيث

كان ملخصا أو متصرفا فيه فإني أشير لذلك في الحاشية إشارة إجمالية، بأن أقول:

ملخص من كلام فلان، أو نحو ذلك. 2- أبين تصرف المصنف في النقل تبيينا تفصيليا إذا تضمن هذا التصرف فائدة علمية، مثل:

- المخالفة للمنقول عنه، أو الاستدراك عليه، مثل قوله: وهل يجوز تعريها عن الوجودين معا الخارجي والذهني؟ نص ابن سينا في المقالة الأولى من إلهيات «الشفا» على أنه لا يجوز، ومنهم من جوزه»، فقد علقت عليه بقولي: «من كلام الرازي في المصدر السابق (ص 59)، إلا أنه قال: (نص ابن سينا في المقالة الأولى من إلهيات الشفاء على أنه يجوز، ومنهم من لم يجوز)، وبالرجوع إلى «الشفا» نجد أن ما نقله المصنف هو الصواب، ولعل ما في المحصل من خطأ النسخ أو التحقيق، فقد قال ابن سينا في «الشفا» - الإلهيات (ص 32) : (ولا يفارق لزوم معنى الوجود إياه البتة، بل معنى الوجود يلزمه دائما، لأنه يكون إما موجودا في الأعيان، أو موجودا في العقل والوهم، فإن لم يكن كذا لم يكن شيئا... ثم الذي يقال: إن الشيء قد يكون معدوما على الإطلاق، أمر يجب أن ينظر فيه، فإن عني بالمعدوم المعدوم في الأعيان، جاز أن يكون كذلك، فيجوز أن يكون الشيء ثابتا في الذهن معدوما في الأشياء الخارجة، وإن عني غير ذلك كان باطلا، ولم يكن عنه خبر البتة)».

- الإشارة إلى أن المصنف اقتصر على بعض الأدلة في المسألة، وأعرض عن باقي الوجوه التي أوردها المنقول عنه، وأمثلة ذلك كثيرة، ويستفيد بذلك من أراد استقصاء الأدلة، وقد أذكر المهم منها باختصار.

- بيان أن المصنف أجاب عن شبهة بجواب مخالف لجواب المنقول عنه، وقد أشير

المنقذ من الزلل · الجزء ١ · الصفحة ١١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المنقذ من الزللج ١ · ص ١١١