على التأويل بغير دليل (1).

الفرع الثاني: معاملة المبتدع ومخالطته

إذا كان المبتدع غير مجاهر ببدعته ينصح، وليجتنب ولا يشهر به (2).

لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة) (3)

وأما إذا كان مجاهراً بشيء منهي عنه من البدع الاعتقادية أو القولية أو العملية - وهو يعلم بذلك - فإنه يسن هجره - قال ابن تيمية: (ينبغي لأهل الخير والدين أن يهجروا المبتدع حياً وميتاً إذا كان في ذلك كف للمجرمين، فيترك تشييع جنازته). (4)

المبحث الثالث

حكم صلاة الجماعة

وردت عدة أحاديث صحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تحث على صلاة الجماعة، وتبين فضلها وتحذر من تركها، والتهاون فيها.

واتفق العلماء على أن صلاة الجمعة لا تصح إلا مع جماعة، والجماعة فيها شرط عين وشرط صحة بلا خلاف. (5)

واختلف العلماء في حكم صلاة الجماعة في الأوقات الخمس المفروضة على عدة مذاهب.

المذهب الأول: إن صلاة الجماعة فرض عين على كل قادر عليها، وهو فرض وجوب وليس فرض صحة، فمن تركها من غير عذر فقد عصى، فلو صلى منفرداً يجوز وإن عصى. وهو مذهب أحمد، وعطاء، وأبي ثور، وابن خزيمة وابن المنذر، وهو رواية عن الأوزاعي. (6)

ويستدل لهم بعدة أدلة منها:

1 - قوله تعالى: ((وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ)) (7)

وجه الدلالة: إن الله تعالى أمر بالجماعة حال الخوف، ففي غيره أولى.