الجماعة، لا يجوز غير ذلك) (1).

جوابه ما قال به الإمام الشافعي وابن حجر أن هذا في المنافقين. (2)

ويجاب عن المذهب الرابع ما أجاب به الإمام النووي، وهو قوله: واحتج أصحابنا في كونها فرض كفاية، ورداً على من قال: إنها سنة (بحديث مالك بن الحويرث - رضي الله عنه - قال: أتينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن شبيبة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رحيماً رفيقاً، فظن أنا اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ثم ليؤمكم أكبركم) (3)

وجه الدلالة: أنه - صلى الله عليه وسلم - أمرهم بالجماعة والأمر يفيد الوجوب.

الترجيح:

والذي يبدو لي رجحانه هو كون الجماعة فرض كفاية على المجموع يسقط بأداء بعضهم، وذلك لأن الجماعة مأمور بها، للأحاديث الصحيحة المشهورة وإجماع المسلمين.

ولإجماعهم على أنه لا يجوز أن يجتمع على تعطيل المساجد كلها من الجماعات فإذا قامت الجماعة في المسجد فصلاة المنفرد في بيته جائزة.

وكان سبب اختلاف الفقهاء في حكم صلاة الجماعة هو تعارض مفاهيم الآثار في ذلك، فسلك كل واحد مسلك الجميع بتأويل حديث مخالفه وصرفه إلى ظاهر الحديث الذي تمسك به. (4)