وقال الفهري في ( شرحه على لمع الأدلة ) لإمام الحرمين عند ذكر اسمه تعالى ( الواحد ) . وقد ورد في بعض الروايات الأحد فلم يجمع بين الاسمين في اسم .

ودرح ابن برجان الإشبيلي في ( شرح الأسماء ) والشيخ محمد بن محمد الكومي ( بالميم ) التونسي ، ولطف الله الأرضرومي في ( معارج النور ) ، على عد ( أحد ) في عداد الأسماء الحسنى مع اسمه الواحد فقالا : الواحد الأحد بحيث هو كالتأكيد له كما يقتضيه عدهم الأسماء تسعة وتسعين ، وهذا بناء على أن حديث أبي هريرة لم يقتضض حصر الأسماء الحسنى في التسعة والتسعين ، وإنما هو لبيان فضيلة تلك الأسماء المعدودة فيه .

والمعنى : أن الله منفرد بالإلاهية لا يشاركه فيها شيء من الموجودات . وهذا إبطال للشرك الذي يدين به أهل الشرك ، وللتثليث الذي أحدثه النصارى الملكانية وللثانوية عند المجوس ، وللعدد الذي لا يحصى عند البراهمة .

فقوله : ﴿ الله أحد ﴾ نظير قوله في الآية الأخرى : ﴿ إنما الله إلاه واحد ﴾ ( النساء : 171 ) . وهذا هو المعنى الذي يدركه المخاطبون بهذه الآية السائلون عن نسبة الله ، أي حقيقته

فابتدىء لهم بأنه واحد ليعلموا أن الأصنام ليست من الإلاهية في شيء .

ثم إن الأحدية تقتضي الوجود لا محالة فبطل قول المعطلة والدهريين .

وقد اصطلح علماء الكلام من أهل السنة على استخراج الصفات السلبية الربانية من معنى الأحدية لأنه إذا كان منفردا بالإلاهية كان مستغنيا عن المخصص بالإيجاد لأنه لو افتقر إلى من يوجده لكان من يوجده إلاها أول منه فلذلك كان وجود الله قديما غير مسبوق بعدم ولا محتاج إلى مخصص بالوجود بدلا عن العدم ، وكان مستعينا عن الإمداد بالوجود فكان باقيا ، وكان غنيا عن غيره ، وكان مخالفا للحوادث وإلا لاحتاج مثلها إلى المخصص فكان وصفه تعالى : ب ﴿ أحد ﴾ جامعا للصفات السلبية . ومثل ذلك يقال في مرادفه وهو وصف واحد .

واصطلحوا على أن أحدية الله أحدية واجبة كاملة ، فالله تعالى واحد من جميع الوجوه ، وعلى كل التقادير فليس لكنه الله كثرة أصلا لا كثرة معنوية وهي تعدد المقومات من الأجناس والفصول التي تتقوم منها المواهي ، ولا كثرة الأجزاء في الخارج التي تتقوم منها الأجسام . فأفاد وصف ﴿ أحد ﴾ أنه منزه عن الجنس والفصل والمادة والصورة ، والأعراض والأبعاض ، والأعضاء والأشكال والألوان وسائر ما ينافي الوحدة الكاملة كما إشار إليه ابن سينا .

قال في ( الكشاف ) : ( وفي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ الله أحد ﴾ بغير ﴿ قل هو ﴾ اه ، ولعله أخذه مما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ : ﴿ الله أحد ﴾ كان بعدل ثلثث القرآن ، كما ذكره بأثر قراءة أبي بدون ﴿ قل ﴾ كما تأوله الطيبي إذ قال : وهذا استشهاد على هذه القراءة .

وعندي إن صح ما روي من القراءة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد بها التلاوة وإنما قصد الامتثال لما أمر بأن يقوله ، وهذا كما كان يكثر أن يقول : ( سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم اغفر لي ) يتأول قوله تعالى : ﴿ فسبح بحمد ربك واستغفره ﴾ ( النصر : 3 ) .

جملة ثانية محكية بالقول المحكية به جملة : ﴿ الله أحد ﴾ ، فهي خبر ثان عن الضمير . والخبر المتعدد يجوز عطفه وفصله ، وإنما فصلت عن التي قبلها لأن هذه الجملة مسوقة لتلقين السامعين فكانت جديرة بأن تكون كل جملة مستقلة بذاتها غير ملحقة بالتي قبلها بالعطف ، على طريقة إلقاء المسائل على المتعلم نحو أن يقول : الحوز شرط صحة الحبس ، الحوز لا يتم إلا بالمعانية ، ونحو قولك : عنترة من فحول الشعراء ، عنترة من أبطال الفرسان .

ولهذا الاعتبار وقع إظهار اسم الجلالة في قوله : ﴿ الله الصمد ﴾ وكان مقتضى الظاهر أن يقال : هو الصمد .

و ﴿ الصمد ﴾ : السيد الذي لا يستغنى عنه في المهمات ، وهو سيد القوم المطاع فيهم .