واعلم أن هذا كله في تطوع أحد عن أحد بقربة ، وأما الاستئجار على النيابة في القرب : فأما الحج فقد ذكروا فيه جواز الاستئجار بوصية ، أو بغيرها ، لأن الإنفاق من مقومات الحج ، ويظهر أن كل عبادة لا يجوز أخذ فاعلها أجرة على فعلها كالصلاة والصوم لا يصح الاستئجار على الاستنابة فيها ، وأن القرب التي يصح أخذ الأجر عليها يصح الاستئجار على النيابة فيها مثل قراءة القرآن ، فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم فعل الذين أخذوا أجرا على رقية الملدوغ بفاتحة الكتاب .

وإذا علمت هذا كله فقوله تعالى : ﴿ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ﴾ هو حكم كان في شريعة سالفة ، فالقائلون بأنه لا ينسحب علينا لم يكن فيما ورد من الأخبار بصحة النيابة في الأعمال في ديننا معارض لمقتضى الآية ، والقائلون بأن شرع غيرنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ ، منهم من أعمل عموم الآية وتأول الأخبار المعارضة لها بالخصوصية ، ومنهم من جعلها مخصصة للعموم ، أو ناسخة ، ومنهم من تأول ظاهر الآية بأن المراد ليس له ذلك حقيقة بحيث يعتمد على عمله ، أو تأول السعي بالنية . وتأول اللام في قوله : ﴿ للإنسان ﴾ بمعنى ( على ) ، أي ليس عليه سيئات غيره .

وفي تفسير سورة الرحمن من ( الكشاف ) : أن عبد الله بن طاهر قال للحسين بن الفضل : أشكلت علي ثلاث آيات . فذكر له منها قوله تعالى : ﴿ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ﴾ فما بال الأضعاف ، أي قوله تعالى : ﴿ فيضاعفه له أضعافا كثيرة ﴾ ( البقرة : 245 ) ، فقال الحسين : معناه أنه ليس له إلا ما سعى عدلا ، ولي أن أجزيه بواحدة ألفا فضلا .

( 40 ، 41 ) ﴿ لله ﴾

يجوز أن تكون عطفا على جملة ﴿ ألا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ ( النجم : 38 ) فهي من تمام تفسير ﴿ ما في صحف موسى وإبراهيم ﴾ ( النجم : 36 ، 37 ) فيكون تغيير الأسلوب إذ جيء في هذه الآية بحرف ﴿ أن ﴾ المشددة لاقتضاء المقام أن يقع الإخبار عن سعي الإنسان بأنه