يستأجر من يحج عنه فإن فعل ذلك لم يفسخ ) وقال ابن القصار : ( يجوز ذلك في الميت دون المعضوب ) ( وهو العاجز عن النهوض ) . وقال ابن حبيب : ( قد جاءت الرخصة في ذلك عن الكبير الذي لا ينهض وعن الميت أنه يحج عنه ابنه وإن لم يوص به ) .

وقال الأبي في ( شرح مسلم ) : ( ذكر أن الشيخ ابن عرفة عام حج اشترى حجة للسلطان أبي العباس الحفصي على مذهب المخالف ) ، أي خلافا لمذهب مالك .

وأما الصلاة والصيام ، فسئل مالك عن الحج عن الميت فقال : ( أما الصلاة والصيام والحج عنه فلا نرى ذلك ) . وقال في ( المدونة ) : ( يتطوع عنه بغير هذا أحب إلي : يهدى عنه ، أو يتصدق عنه ، أو يعتق عنه ) . قال الباجي : ( ففصل بينها وبين النفقات ) .

وقال الشافعي في أحد قوله : لا يصله ثواب الصلوات التطوع وسائر التطوعات . قال صاحب ( التوضيح ) من الشافعية : ( وعندنا يجوز الاستنابة في حجة التطوع على أصح القولين ) ، وقال أحمد : ( يصله ثواب الصلوات وسائر التطوعات ) .

والمشهور من مذهب الشافعي : أن قراءة القرآن وإهداء ثوابها للميت لا يصله ثوابها ، وقال أحمد بن حنبل وكثير من أصحاب الشافعي : يصله ثوابها .

وحكى ابن الفرس عن مذهب مالك : أن من قرأ ووهب ثواب قراءته لميت جاز ذلك ووصل للميت أجره ونفعه فما ينسب إلى مالك من عدم جواز إهداء ثواب القراءة في كتب المخالفين غير محرر .

وقد ورد في حديث عائشة قالت : ( كان رسول الله يعوذ نفسه بالمعوذات فلما ثقل به المرض كنت أنا أعوذه بهما وأضع يده على جسده رجاء بركتها ) فهل قراءة المعوذتين إلا نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان يفعله بنفسه ، فإذا صحت النيابة في التعوذ والتبرك بالقرآن فلماذا لا تصح في ثواب القراءة .