طرو الاختلاف بين أتباعه مع وجود الشريعة المانعة من مثله كأنه حدث عقب بعثة عيسى وإن كان بينه وبينها زمان طويل دبت فيه بدعتهم ، واستعمال اللفظ في حقيقته ومجازه شائع لأن المدار على أن تكون قرينة المجاز مانعة من إرادة المعنى الحقيقي وحده على التحقيق . وهذا الاختلاف أجمل هنا ووقع تفصيله في آيات كثيرة تتعلق بما تلقى به اليهود دعوة عيسى ، وآيات تتعلق بما أحدثه النصارى في دين عيسى من زعم بنوته من الله وإلاهيته .

ويجوز أن تكون ﴿ من ﴾ في قوله : ﴿ من بينهم ﴾ ابتدائية متعلقة ب ( اختلف ) أي نشأ الاختلاف من بينهم دون أن يدخله عليهم غيرهم ، أي كان دينهم سالما فنشأ فيهم الاختلاف .

وعلى هذا الوجه يختص الخلاف بأتباع عيسى عليه السلام من النصارى إذ اختلفوا فرقا وابتدعوا قضية بنوة عيسى من الله فتكون الفاء خالصة للتعقيب المجازي .

وفرع على ذكر الاختلاف تهديد بوعيد للذين ظلموا بالعذاب يوم القيامة تفريع التذييل على المذيل ، فالذين ظلموا يشمل جميع الذين أشركوا مع الله غيره في الإلاهية ﴿ إن الشرك لظلم عظيم ﴾ ( لقمان : 13 ) ، وهذا إطلاق الظلم غالبا في القرآن ، فعلم أن الاختلاف بين الأحزاب أفضى بهم أن صار أكثرهم مشركين بقرينة ما هو معروف في الاستعمال من لزوم مناسبة التذييل للمذيل ، بأن يكون التذييل يعم المذيل وغيره فيشمل عموم هذا التذييل مشركي العرب المقصودين من هذه الأمثال والعبر ، ألا ترى أنه وقع في سورة مريم قوله ﴿ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يومم عظيم فجعلت الصلة فعل كفروا لأن المقصود من آية سورة مريم الذين كفروا من النصارى ولذلك أردف بقوله : لكن الظالمون اليوم في ضلالل مبين ﴾ ( مريم : 38 ) لما أريد التخلص إلى إنذار المشركين بعد إنذار النصارى .