تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القواعد الرابعة والخامسة والسادسة والعشرون [الفسخ ورفع العقد]

أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:

الفسخ رفع للعقد من حينه لا من أصله (١).

وفي لفظ: فسخ العقد معتبر بأصل العقد (٢).

وفي لفظ: الفسخ بالعيب أو بالخيار - فإنه يستند إلى مقارن للعقد، فهو رافع للعقد من أصله أو من حينه، فيه خلاف معروف (٣).

وفي لفظ: الفسخ هل يرفع العقد من أصله أو فيما يستقبل (٤)؟

وفي لفظ: الفسخ بالعيب ونحوه هل يرفع العقد من أصله أو من حينه (٥)؟

ثانيًا معنى هذه القواعد ومدلولها:

(١) المغني جـ ٤ ص ١٦٢.

(٢) المبسوط جـ ٢١ ص ٩٦، ١٦٦.

(٣) قواعد ابن رجب القاعدة ١١٦.

(٤) أشباه ابن نجيم ص ٣٣٨.

(٥) المنثور جـ ٣ ص ٤٩.

موسوعة القواعد الفقهية · الجزء ٨ · الصفحة ٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة القواعد الفقهيةج ٨ · ص ٤٩