تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية والعشرون [فساد السبب - ثبوت الملك]

أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:

فساد السبب لا يمنع وقوع الملك بالقبض (١).

وفي لفظ: فساد السبب شرعًا لا يمنع ثبوت الملك بعد تمامه (٢).

وفي لفظ: فساد السبب في الابتداء لا يمنع ثبوت الملك بالقبض، فلا يمنع بقاءَه بطريق الأَوْلى (٣).

ثانيًا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

فساد السبب أو فساد العقد معناه: وجود اختلال في أحد شروط العقد تمنع صحته - والعقد الفاسد عند الحنفية غير العقد الباطل، بل هو العقد المشروع أصلًا لا وصفًا - يعني أن يكون صحيحًا باعتبار ذاته فاسدًا باعتبار بعض أوصافه الخارجة (٤). وذلك بوجود شرط زائد لا يقتضيه العقد ولا يلائمه.

(١) المبسوط جـ ٢٤ ص ٥٤.

(٢) شرح السير ص ١١١٧ فما بعدها وعنه قواعد الفقه ص ٩٥.

(٣) المبسوط جـ ٥ ص ٧٨.

(٤) القاموس الفقهي ص ٢٨٥.

موسوعة القواعد الفقهية · الجزء ٨ · الصفحة ٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة القواعد الفقهيةج ٨ · ص ٤٤