حالة الانتفاع لمصيره عارية حينئذ. ومنها: لو أعاره شيئًا ثم رهنه عنده. قياس مذهب الحنابلة صحة المعاملة ويسقط ضمان العاريَّة؛ لأنها ليست لازمة، وعقد الرهن لازم. موسوعة القواعد الفقهية · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٤