تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التاسعة عشرة بعد المائتين [تنزيل الألفاظ]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

تنزيل الألفاظ على المعنى الشرعي أو العرفي (١).

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الألفاظ التي يتكلم بها المكلف - وبخاصة في باب الأيمان - هل تحمل على المعنى الشرعي أو تحمل على المعنى العرفي؟ خلاف بين المذاهب في ذلك.

فالحنفية يحملونها على المعنى العرفي قولًا واحدًا - إذا لم يكن هناك نية للحالف أو المتكلم (٢). وأما عند المالكية: فتحمل الألفاظ على النية أولًا، فإن لم تكن نية فعلى الباعث - أو ما يسمونه البساط - فإن لم يكن فتارة يحملونها على العرف، وتارة على المعنى القرآني أو اللغوي (٣).

وأما عند الشافعية والحنابلة فبينهم في المعتبر خلاف (٤)، ويظهر ذلك في كثير من المسائل.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا حلف لا يبيع الخمر، فإن أراد أن لا يتلفظ بلفظ البيع مضافًا إلى الخمر فإذا باعه حنث، وإن أطلق - ولم تكن له نية - لم يحنث؛ لأن البيع الشرعي لا يتصور في الخمر؛ لأنها ليست بمال عند المسلم. وفي وجه

(١) أشباه ابن الوكيل ق ١ ص ١٦٥ وينظر الوجيز ص ١٥٧.

(٢) مجمع الأنهر جـ ١ ص ٥٤٨.

(٣) أسهل المدارك جـ ٢ ص ٢٣، المدونة الكبرى جـ ٢ ص ٥٢.

(٤) الإفصاح جـ ٢ ص ٣٢٧.

موسوعة القواعد الفقهية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة القواعد الفقهيةج ٢ · ص ٤٩٨