القاعدة السادسة والعشرون بعد المائتين [التوابع]

أولًا: لفظ ورود القاعدة:

التوابع لا قسط لها من الثمن والضمان إلا عند صيرورتها مقصودًا بالاستيفاء حقيقة أو حكمًا (١).

ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة لها ارتباط بسابقتها؛ لأنه إذا كانت التوابع لا تقصد بالعقود فبناء على ذلك ليس لها قسط من الثمن والضمان؛ لأنها متابعة، ولا يكون لها قسط أو جزء من الثمن والضمان إلا إذا صارت مقصودة بالاستيفاء الحقيقي أو الحكمي؛ لأنها إذا صارت مقصودة خرجت عن كونها توابع.

ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

اشترى بقرة حاملًا فلما ولدت مات العمل ثم ظهرت البقرة مستحقة أو وجد فيها عيب يوجب الرد، فللمشتري الثمن الذي دفعه كاملًا، وليس للبائع أن يأخذ منه شيئًا مقابل الحمل الميت، بحجة نقصان البقرة.

ولكن إذا رهن بدينه بقرة حاملًا فولدت عند المرتهن، فهي وابنها رهن بالدين، ولو مات ابنها فهي رهن بالدين كله. ولكن إذا اتفق الراهن والمرتهن على قسمة الدين على البقرة وابنها، ثم ماتت البقرة أو مات ابنها فيسقط من الدين الأقل من قيمة كل منهما ومن قسطه من الدين؛ لأن كل واحد منهما أصبح مقصودًا بالفكاك. فكان المرتهن قد استوفى جزءًا من دينه حكمًا بموت أحدهما عنده أو بفعله.

ومنها: إذا اشترى الرجل جارية بألف درهم، وقيمتها ألف درهم.