واحدًا، فأيهما قبض من ذلك شيئًا شركه الآخر فيه؛ لأنه دين وجب لهما بسبب واحد بدلًا عما هو مشترك بينهما، فلا يقبض أحدهما شيئًا إلا شركه الآخر فيه. موسوعة القواعد الفقهية · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٩