تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القواعد الثّامنة والسّتّون والتّاسعة والسّتّون والقاعدة السّبعون [النّكول]

أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:

النّكول في باب الأموال بمنزلة الإقرار شرعًا (١).

وفي لفظ: النّكول قائم مقام الإقرار (٢).

وفي لفظ: النّكول عن اليمين بمنزلة الإقرار (٣).

وفي لفظ: نكول النّاكل كإقراره (٤).

وفي لفظ: النّكول من المضطر بمنزلة البيِّنة (٥).

وفي لفظ: النّكول بذل (٦).

وفي لفظ: النّكول عن اليمين بذل (٧).

ثانيًا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

النّكول: هو الامتناع من حلف اليمين بعد توجّهها على المدّعَى عليه، فإذا ادّعى مُدَّعٍ على آخر مالًا، ولا بيِّنه للمدّعِي فإنّ القاضي

(١) شرح السير ص ٣٩، ٣١٧ وعنه قواعد الفقه ص ١٣٥ المبسوط جـ ١٠ ص ٢٠٣.

(٢) المبسوط ج ٥ ص ٥.

(٣) نفس المصدر جـ ٦ ص ١٢٤.

(٤) شرح السير ص ٧١١.

(٥) القواعد والضوابط ص ٤٩٧.

(٦) المبسوط جـ ٥ ص ٥.

(٧) الفرائد ص ١٠٥ عن دعوى الخانيَّة.

موسوعة القواعد الفقهية · الجزء ١١ · الصفحة ١٢٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة القواعد الفقهيةج ١١ · ص ١٢٥٤