| البحث عن حاله بحسب الإمكان ؛ حتى يتبين كونه واجدا ؛ فيعاقب بالحبس أو | نحوه ؛ كما دل عليه حديث : ' مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته ' .

وفي لفظ : ' لي الواجد ظلم ' ، والكل ( 1 ) في ' الصحيح ' ، أو تبين كونه | غير واجد فينظر إلى ميسرة .

وأما حبس من تبين إفلاسه ؛ فلا يحل بوجه ؛ فإنه ظلم بحت .

قال في ' الحجة البالغة ' : ' لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ' .

أقول : هو أن يغلظ له في القول ، ويحبس ، ويجبر على البيع إن لم | هامش | ( 1 ) = ليس كما قال .

ولقد خبط الشارح في هذا الحديث خبط عشواء ! فالحديث : ' مطل الغني ظلم ' في ' الصحيحين ' ، | لكن ليس تمامه : ' يحل عرضه وعقوبته ' ، فراجعه في الكتاب السابق .

وهذا التمام إنما هو للحديث الآخر ؛ وهو : ' لي الواجد يحل عرضه وعقوبته ' ؛ رواه أبو داود ( 2 / | 122 ) ، والنسائي ( 2 / 234 ) ، وابن ماجه ( 2 / 80 ) ، والحاكم ( 4 / 102 ) ، والبيهقي ( 6 / 51 ) ، | وأحمد ( 4 / 388 - 389 ) من طريق وبر بن أبي دليلة - شيخ من أهل الطائف - ، عن محمد بن ميمون بن | مسيكة - وأثنى عليه خيرا - ، عن عمرو بن الشريد ، عن أبيه ، مرفوعا ؛ وقال الحاكم : ' صحيح الإسناد ' ، | ووافقه الذهبي ، وكذا العراقي في ' تخريج الإحياء ' ( 3 / 132 ) ، وعلقه البخاري ( 5 / 47 ) بصيغة | التمريض : ' ويذكر ' ، وقال الحافظ : ' وإسناده حسن ' ، وذكر الطبراني أنه لا يروى إلا بهذا الإسناد .

قلت : وفيه عندي ضعف ؛ لأن ابن مسيكة - هذا - لم يوثقه غير ابن حبان ، ولم يرو عنه غير | ابن أبي دليلة ، ولذلك قال الحافظ في ' التقريب ' : ' مقبول ' ؛ يعني : عند المتابعة ؛ وإلا فلين الحديث .

وما دام أنه لم يتابع كما أفاده الطبراني ؛ فالحديث لين ؛ هذا هو الذي تقتضيه قواعد الحديث ، | وإن كانوا صححوه كما رأيت ، والله أعلم .

ثم إن الحديث أورده ابن تيمية في ' المنتقى ' ، بلفظ : ' لي الواجد ظلم . . . ' ؛ ولفظة : ' ظلم ' لا | أصل لها في شيء من مصادر الحديث التي وقفت عليها . ( ن )

قلت : انظر ' إرواء الغليل ' ( 1434 ) لشيخنا . |