وقد سئل ( 1 ) مالك في الذي يركب البحر ولا يجد موضعا يسجد فيه إلا | على ظهر أخيه ( 2 ) : أيجوز له الحج ؟ فقال - رحمه الله - : أيركب حيث لا | يصلي ؟ ! ويل لمن ترك الصلاة ! ويل له !

وأما النساء ؛ فلا يمكن إحداهن الصلاة في وقتها المشروع إلا في النادر | الذي لا حكم له ، وسبب هذا المنكر العظيم أمراء الحاج وتهاونهم في الإنكار ، | وخوف المصلي من فوات الرفقة ، ومشقة اللحوق بهم ، فالواجب على الأمراء | أن يقفوا بالحج في أوقات الصلاة إذا دخلت عليهم وهم مسافرون ، ويتفقدوا | من لم يصل من الجمالين وغيرهم ، ويشددوا عليهم في أمر الصلاة ، ويمنعوا | من يتقدم منهم قبل الصلاة ، فإن لم يفعلوا ؛ كان إثم من ترك الصلاة كذلك | في أعناقهم ، ومن تركها تهاونا وكسلا ولم يعلموا به ؛ فإثمه في عنق نفسه ، | وحكمه مذكور في كتب الفقه ' . انتهى حاصله ( 3 ) . |

| ( الفصل الثاني : وجوب تعيين نوع الحج بالنية )

| ( [ تعيين نوع الحج بالنية واجب ] : )

| هامش | ( 1 ) = بحثت عنه في مظانه من ' الموطإ ' و ' المدونة ' ؛ فلم أقف عليه . ( ن ) | ( 2 ) = فيه إشارة إلى أن صلاة من سجد على ظهر أخيه - ولو لزحام - غير صحيحة عند مالك ، | وهو مذهبه ؛ ففي ' المدونة ' ( 1 / 147 ) : ' وقال مالك : إن زحمه الناس فلم يستطع السجود إلا على | ظهر أخيه ؛ أعاد الصلاة ، قيل له : أفي الوقت وبعد الوقت ؟ قال : يعيد ولو بعد الوقت ' . ( ن ) | ( 3 ) في هذا الكلام شيء من الخلط ؛ فإن تارك الصلاة آثم بلا خلاف ، ولكن . . هل هذا يسقط | عنه الحج ؟ وهل تمسكهم بكلمة مالك التي ذكرها الشارح له وجه ؟

إن مالكا ينعى على [ من ] ركب حيث لا يصلي ، وهو تعليم منه - رحمه الله - ، وإرشاد إلى أن | الواجب على المسلم أن يتحرى في ركوبه وحله وترحاله إمكان تأدية الصلاة ، ولم يرد - قط - بهذا أن | فريضة الحج تسقط حينئذ ؛ أعاذه الله من سوء الفهم ! ( ش ) |