قال الهروي : كتب هذا الحديث عن سبع مئة نفر من أصحاب يحيى بن سعيد .

قلت : تتبعته من الكتب والأجزاء ، حتى مررت على أكثر من ثلاثة آلاف | جزء ، فما استطعت أن أكمل له سبعين طريقا ، هذا ما كنت وقفت عليه ؛ ثم | إن في ' المستخرج لابن منده ' - رحمه الله - عدة طرق ، فضممتها إلى ما | عندي ، فزادت على ثلاث مئة طريق . انتهى .

فإن كان المقدر عاما ( 1 ) فهو يفيد أنه لا يثبت العمل الشرعي إلا بها ، وإن | كان خاصا ؛ فأقرب ما يقدر الصحة ، وهي تفيد ذلك .

قال في ' الفتح ' : ' وقد اتفق العلماء على أن النية شرط في المقاصد ، | واختلفوا في الوسائل ' .

ومن ثم خالفت الحنفية - رحمهم الله - في اشتراطها للوضوء ، ورد ابن | القيم - رحمه الله - على الحنفية - رحمهم الله - بأحد وخمسين وجها في | ' إعلام الموقعين ' فليرجع إليه .

وقد نسب القول بفرضية النية إلى الشافعي - رحمه الله - ، ومالك | - رحمه الله - ، والليث - رحمه الله - ، وربيعة - رحمه الله - ، وأحمد بن حنبل | - رحمه الله - ، وإسحاق بن راهويه - رحمه الله - . |

| ( [ فصل : سنن الوضوء ] )

| ( 1 - [ التثليث ] )

( ويستحب التثليث ) : وجهه ما ثبت في الأحاديث الصحيحة : أنه | هامش | ( 1 ) = أي : لا عمل إلا بالنية ، ولما كان هذا متروك الظاهر ، لأن الذوات غير منتفية - ؛ قيده | الشارع بالعمل الشرعي ، وإن كان خاصا بالأعمال - الأعمال الصالحة - كما يدل عليه سياق الحديث . ( ن ) |