| والبيهقي - رحمه الله - .

وأخرج نحوه أحمد - رحمه الله تعالى - ، وابن ماجه - رحمه الله تعالى - من | حديث سعيد بن زيد - رضي الله عنه - ، ومن حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - .

وأخرج آخرون نحوه من حديث عائشة - رضي الله عنها - ، وسهل بن | سعد - رضي الله عنه - وأبي سبرة - رضي الله عنه - ، وأم سبرة - رضي الله | عنها - ، وعلي - رضي الله عنه - ، وأنس - رضي الله عنه - .

ولا شك ولا ريب أنها جميعا تنتهض للاحتجاج ؛ بها ، بل مجرد | الحديث الأول ينتهض للاحتجاج لأنه حسن ، فكيف إذا اعتضد بهذه | الأحاديث الواردة في معناه ؟ !

ولا حاجة للتطويل في تخريجها فالكلام عليها معروف ، وقد صرح | الحديث بنفي وضوء من لم يذكر اسم الله ، وذلك يفيد الشرطية التي يستلزم | عدمها العدم ، فضلا عن الوجوب ؛ فإنه أقل ما يستفاد منه ( 1 ) . | هامش | ( 1 ) الحديث الأول ضعيف ؛ لأنه من رواية يعقوب بن سلمة الليثي ، عن أبيه ، عن أبي هريرة

قال البخاري : لا يعرف له سماع من أبيه ، ولا لأبيه من أبي هريرة .

ووقع الإسناد للحاكم في ' المستدرك ' : ' يعقوب بن أبي سلمة ' ! وزعم أنه الماجشون ؛ فصححه | لذلك ، وتعقبه الذهبي وغيره بأنه خطأ ، والصواب : ' يعقوب بن سلمة الليثي ' ! ولو سلم أنه الماجشون ؛ | فإن أباه أبا سلمة - واسمه دينار - مجهول الحال ، وعلى كل فالحديث ضعيف .

وباقي الأحاديث التي ذكرها الشارح لا تصلح للاحتجاج ؛ لأنها ضعيفة جدا ، ولذلك قال أحمد | ابن حنبل : لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد .

وليس لمن قال بموجب التسمية في الوضوء - على أنها شرط فيه - دليل صحيح ، والحق أنها | سنة . ( ش ) .

قلت : ومناقشة هذا الكلام تراها في جزء ' كشف المخبوء . . . ' الذي ذكرته آنفا . |