. فأمر داود - عليه السلام - قائد الجيش أن يجعله فى المقدمة لكى يكون عرضة للقتل.. وبعد قتله تزوج داود بتلك المرأة.. ونرى صاحب الكشاف بعد أن يذكر هذه القصة، ثم يعلق عليها بقوله " فهذا ونحوه مما يقبح أن يحدث به عن بعض المتسمين بالصلاح من أبناء المسلمين، فضلا عن بعض أعلام الأنبياء.. " نراه يذكر معها قصصا أخرى ملخصها أن داود - عليه السلام - لم يعمل على قتل " أوريا " وإنما سأله أن يتنازل له عن امرأته، فانصاع لأمره وتنازل له عنها.. أو أنه خطبها بعد أن خطبها " أوريا " فآثر أهلها داود على " أوريا ". قال صاحب الكشاف كان أهل زمان داود - عليه السلام - يسأل بعضهم بعضا أن ينزل له عن امرأته، فيتزوجها إذا أعجبته، وكان لهم عادة فى المواساة بذلك قد اعتادوها.. فاتفق أن عين داود وقعت على امرأة رجل يقال له " أوريا " فأحبها، فسأله النزول عنها، فاستحيا أن يرده، ففعل، فتزوجها، وهى أم سليمان - عليه السلام - وقيل خطبها " أوريا " ثم خطبها داود فآثر أهلها داود على أوريا.. والذى نراه أن هذه الأقوال وما يشبهها عارية عن الصحة، وينكرها النقل والعقل، ولا يليق بمؤمن أن يقبل شيئا منها.. ينكرها النقل لأنها لم تثبت من طريق يعتد به، بل الثابت أنها مكذوبة. قال ابن كثير قد ذكر المفسرون ها هنا قصة، أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات، ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه، ولكن روى ابن أبى حاتم حديثا لا يصح سنده، لأنه من رواية يزيد الرقاشى، عن أنس - ويزيد وإن كان من الصالحين - لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة.. وقال السيوطى القصة التى يحكونها فى شأن المرأة وأنها أعجبته، وأنه أرسل زوجها مع البعث حتى قتل، أخرجها ابن أبى حاتم من حديث أنس مرفوعا، وفى إسناده ابن لهيعة، وحاله معروف - عن ابن صخر، عن زيد الرقاشى، وهو ضعيف.. وقال البقاعى وتلك القصة وأمثالها من كذب اليهود - وقد أخبرنى بعض من أسلم منهم أنهم يتعمدون ذلك فى حق داود - عليه السلام - لأن عيسى - عليه السلام - من ذريته، ليجدوا سبيلا إلى الطعن فيه. إذا فهذه القصص وتلك الأقوال غير صحيحة من ناحية النقل، لأن رواتها معروفون بالضعف. وبالنقل عن الإسرائيليات. ويروى أن الإمام عليا - رضى الله عنه - قال " من حدث بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين جلدة، وهو حد الفرية على الأنبياء ". وهى غير صحيحة من ناحية العقل، لأنه ليس من المعقول أن يمدح الله - تعالى - نبيه داود هذا المدح فى أول الآيات وفى آخرها كما سبق أن أشرنا، ثم نرى بعد ذلك من يتهمه بأنه أعجب بامرأة، ثم تزوجها بعد أن احتال لقتل زوجها، بغير حق.

أو طلب منه التنازل له عنها، أو خطبها على خطبته. إن هذه الأفعال يتنزه عنها كثير من الناس الذين ليسوا بأنبياء، فكيف يفعلها واحد من أعلام الأنبياء. هو داود - عليه السلام - الذى مدحه الله - تعالى - بالقوة فى دينه. وبكثرة الرجوع إلى ما يرضى الله - تعالى -، وبأنه - سبحانه - آتاه الحكمة وفصل الخطاب. وبأن له عند ربه ﴿ لزلفى وحسن مآب ﴾. والخلاصة أن كل ما قيل عند تفسير هذه الآيات، مما يتصل بزواج داود بتلك المرأة أو بزوجها لا أساس له من الصحة. لأنه لم يقم عليه دليل أو ما يشبه الدليل. بل قام الدليل على عدم صحته إطلاقا. لأنه يتنافى مع عصمة الأنبياء. الذين صانهم الله - تعالى - من ارتكاب ما يخدش الشرف والمروءة قبل النبوة وبعدها. قال الإمام ابن حزم ما ملخصه " ما حكاه الله - تعالى - عن داود قول صادق صحيح. لا يدل على شئ مما قاله المستهزئون الكاذبون المتعلقون بخرافات ولدها اليهود. وإنما كان ذلك الخصم قوما من بنى آدم بلا شك. مختصيمن فى نعاج من الغنم. ومن قال إنهم كانوا ملائكة معرضين بأمر النساء. فقد كذب الله - تعالى - ما لم يقل، وزاد فى القرآن ما ليس فيه.. لأن الله - تعالى - يقول ﴿ وهل أتاك نبأ الخصم ﴾ فقال هو لم يكونوا خصمين. ولا بغى بعهضم على بعض. ولا كان لأحدهما تسع وتسعون نعجة. ولا كان للآخر نعجة واحدة ولا قال له ﴿ أكفلنيها.. ﴾. 4 - هذا وهناك أقوال أخرى ذكرها المفسرون عند تفسيرهم لهذه الآيات. منها أن استغفار داود - عليه السلام - إنما كان سببه أنه قضى لأحد الخصمين قبل أن يسمع حجة الآخر. قال الإمام الرازى ما ملخصه لم لا يجوز أن يقال إن تلك الزالة التى جعلت داود يستغفر ربه - إنما حصلت لأنه قضى لأحد الخصمين، قبل أن يسمع كلام الخصم الآخر، فإنه لما قال له ﴿ لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه.. ﴾ فحكم عليه بكونه ظالما بمجرد دعوى الخصم بغير بينة لكون هذا الخصم مخالفا للصواب، فعند هذا اشتغل داود بالاستغفار والتوبة، إلا أن هذا من باب ترك الأولى والأفضل. والذى نراه أن هذا القول بعيد عن الصواب، ولا يتناسب مع منزلة داود - عليه السلام - الذى آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب، وذلك لأن من أصول القضاء وأولياته، أن لا يحكم القاضى بين الخصمين أو الخصوم إلا بعد سماع حججهم جميعا، فكيف يقال بعد ذلك أن داود قضى لأحد الخصمين قبل أن يستمع إلى كلام آخر.