فيقيمها على صحة تصرفه ويلزمها نفي الضمان، ولو وقتت البينتان قضى بالمتأخرة وإلا

...................................................................... ................

فبينة المالك)) (¬1) الخ.

تتمة: الأصل في الوكالة (¬2) الخصوص (¬3)، وفي المضاربة العموم، وكذا في «التنوير»: من فصل لا يعقد وكيل البيع والشراء مع من ترد شهادته له، وفي «الدر المختار»: ((متى عين الأمر شيئا تعين، إلا في بيعه بالنسيئة بألف فباعه بالنقد بألف جاز)) (¬4) الخ.