فرمان الكلخانة

لايخفى على عموم الناس ان دولتنا العلية من مبدأ ظهورها وهي جارية على رعاية الاحكام القرآنية الجليلة والقوانين الشرعية المنيفة بتمامها ولذا كانت قوة ومكانة سلطتنا السنية ورفاهية وعمارية اهاليها وصلت حد الغاية وقد انعكس الامر منذ مائة وخمسين سنة بسبب عدم الانقياد والامتثال للشرع الشريف ولا للقوانين المنيفة بناء على طروء الكوارث المتعاقبة والاسباب المتنوعة فتبدلت قوتها بالضعف وثروتها بالفقر وبما ان الممالك التي لا تكون ادارتها بحسب القوانين الشرعية لا يمكن ان تكون ثابتة كانت افكارنا الخيرية الملوكية منحصرة في اعمار الممالك واتحاد ورفاهية الاهالي والفقراء من يوم جلوسنا السعيد وصار التشبث في الاسباب اللازمة بالنظر إلى مواقع ممالك دولتنا العلية الجغرافية ولاراضيها الخصبة ولاستعداد وقابلية اهاليها لتحصل بمشيئة الله تعالى الفائدة المقصودة في ظرف خمس او عشر سنين واعتمادا على المعونة الالهية واستنادا على الامدادات الروحانية النبوية قد رؤي من الآن فصاعدا اهمية لزوم وضع وتأسيس قوانين جديدة تتحسن بها ادارة ممالك دولتنا العلية المحروسة والمواد الاساسية لهذه القوانين هي عبارة عن الامن على الارواح وحفظ العرض والناموس والمال وتعيين الخراج وهيئة طلب العساكر للخدمة ومدة استخدامهم لانه لا يوجد في الدنيا اعز من الروح والعرض والناموس والمال فلو رأى انسان ان هؤلاء مهددون وكانت خلقته الذاتية وفطرته الاصلية لا تميل إلى ارتكاب الخيانة فوقاية لحفظ روحه وناموسه لا بد ان يتشبث في بعض اجراءآت للتخلص منها وهذا الامر لا يخفى انه مضر بالدولة والملة كما انه إذا كان امينا على ماله وناموسه لا يحيد عن طريق الاستقامة وتنحصر افكاره واشغاله في القيام بواجب الخدمة لدولته وملته وكما انه في حال فقدان الامن على المال لا يميل الشخص إلى دولته وملته ولا ينظر للانتفاع باملاكه بل كما انه لا يخلو دائما من الفكر والاضطراب فلو قدر العكس اعني لو كان الانسان آمنا على ماله واملاكه فلا شك انه يشتغل باموره وتوسيع دائرة تعيشه وتتولد يوما فيوما عنده الغيرة على الدولة والمملكة وتزداد محبته للوطن وبهذا يجتهد في تحسين حاله