واما مادة تعيين الخراج فكل دولة لا بد ان تكون محتاجة إلى العساكر وسائر المصاريف المقتضية للمحافظة على ممالكها وهذا لا تتيسر ادارته الا بالنقود والنقود لا تتحصل الا من الخراج فلا غرو ان النظر إلى تحسين هذه المادة من اهم الامور

هذا ولو ان اهالي ممالكنا المحروسة تخلصوا لله الحمد قبل الآن من بلوى اليد الواحدة التي كانت متسلطة على الايرادات الوهمية لكن اصول الالتزامات المضرة المعتبرة من ضمن اسباب الخراب التي لم يظهر منها ثمرة نافعة في أي حال لم تزل جارية للآن وهذا يعد كتسليم مصالح المملكة السياسية وادارتها المالية ليد رجل وبالاحرى ان نقول بوضعها تحت قهره وجبره فانه ان لم يكن رجلا امينا لا شك انه ينظر إلى فائدته الشخصية وتكون كل حركاته وسكناته عبارة عن غدر وظلم فيلزم بعد الآن تعيين خراج مناسب على قدر اقتدار واملاك كل فرد من افراد اهالي المملكة ولا يؤخذ شيء زيادة عن المقرر من احد ما وتحديد وبيان سائر مصرف عساكر دولتنا العلية البرية والبحرية وكل لوازماتهم بموجب قوانين ايجابية والاجراء بمقتضاها

واما مسألة الجندية فلكونها من المواد المهمة حسب ما ذكر ومع كونه مفروضا على ذمة الاهالي تقديم العساكر اللازمة للمحافظة على الوطن لكن الجاري للآن هو عدم النظر والالتفات إلى عدد النفوس الموجودة بالبلدة بل يطلب من بعض البلدان زيادة عن تحملها ومن البعض الآخر انقص مما تتحمل وهذا فضلا عما فيه من عدم النظام فانه موجب لاختلال موارد منافع الزراعة والتجارة واستخدام العساكر إلى نهاية العمر امر مستلزم لقطع التناسل فعلى تقدير طلب انفار عسكرية من كل بلد يلزم وضع وتأسيس اصول مستحسن لاستخدام العساكر اربع او خمس سنوات بطريق المناوبة والحاصل انه بدون تدوين هذه القوانين النظامية لا يمكن حصول القوة والعمار والراحة فان اساس جميع ذلك هو عبارة عن المواد المشروحة ولا يجوز بعد الآن اعدام وتسميم ارباب الجنح جهارا او خفية بدون ان تنظر دعاويهم علنا بكل دقة بمقتضى القوانين الشرعية ولا يجوز مطلقا تسلط احد على عرض وناموس آخر وكل انسان يكون مالكا لماله وملكه ومتصرفا فيهما بكمال الحرية ولا يمكن ان يتدخل في اموره شخص آخر وإذا فرض ورفعت تهمة على