وقاتل العمد لا ميراث له لا من جميع ما عليه اشتملت تركة أو دية إن قبلت وكل من قتل موروثا خطأ فإرثه من ماله إن سقطا ولم يقل في الدية إن شاء ويرثان معا الولاء

انظر قوله ويرثان الولاء قال سحنون لا يرث الولاء قاتل العمد

( ولا مخالف في دين ) قال الراجز أجل ولا ميراث بين ملتين وإن يكن هذا وهذا كافرين ( كمسلم مع مرتد أو غيره ) قال الراجز فليس بين كافر ومسلم إرث سوى بالرق فافهم تعلم وكل مرتد فما من مطمع له ولا لوراثه فاسمع قال ابن أبي زيد ما يتركه العبد المرتد والكافر فلسيده وكذلك من فيه بقية رق لأنه يستحقه بالرق ولا بالتوارث

ومن المدونة من ورث عبده النصراني ثمن خمر أو خنزير فلا بأس به

( وكيهودي مع نصراني وسواهما ملة وحكم بين الكافر بحكم المسلمين إن لم يأب بعض إلا أن يسلم بعضهم فكذلك إن لم يكونوا وإلا فبحكمهم ) ابن شاس لو تحاكم إلينا ورثة الكفار فإن تراضوا بحكمنا قسمنا بينهم بحكم الإسلام وإن أبى بعضهم فإن كانوا بأجمعهم كفارا لم يتعرض لهم فإن كانوا منهم من أسلم قسمنا بينهم في رواية ابن القاسم على مواريثهم إن كانوا كتابيين وعلى قسم الإسلام إن كانوا من غير أهل الكتاب

قال ولا يثبت التوارث بين اليهود والنصارى ولا بين ملة وأهل ملة أخرى أصلا

وإن تحاكموا إلينا

ومن المدونة قيل لمالك إن مات نصراني وورثه نصراني فأسلموا قبل أن يقسم ماله علام يقسمون على ورثة الإسلام قال بل على ورثة النصارى التي وجبت لهم يوم مات صاحبهم

قال ابن القاسم إنما يقسم على قسم الإسلام إن كان الموروث مجوسيا ليس بذي ذمة ( ولا من جهل تأخر موته ) قال الراجز وكل ميتين شك من سبق كميتين تحت هدم أو غرق فلا تورث أحد من آخر إن لم تحقق أولا من آخر وإرث كل واحد لمن بقي من وإرثه فاستمع توفق ( ووقف القسم للحمل ) من الزاهي من هلك عن زوج حامل لم تنفذ وصاياه ولا تأخذ زوجته أدنى سهميها حتى تضع

وذكر اللخمي في هذه المسألة خمسة أقوال

( ومال المفقود للحكم بموته ) من المدونة لا يقسم ورثة المفقود ماله حتى يأتى عليه من الزمن مالا يحيا إلى مثله فيقسم بين ورثته حينئذ لا يوم فقد وإن مات له ولد وقف ميراثه منه إن أتى أخذه وإن موت بالتعمير وذلك إلى ورثة الابن يوم مات ولا إرث الأب بالشك

( ووقف المشكوك فيه فإن مضت مدة التعمير فكالمجهول ) ابن الحاجب وقف المشكوك فيه فإن مضت مدة التعمير ولم يستبن فكالموتى

( كذات زوج وأم وأخت وأب مفقود فعلى حياته من ستة وموته كذلك وتعول لثمانية وتضرب الوفق في الكامل بأربعة وعشرين للزوج تسعة وللأم أربعة ووقف الباقي فإن ظهر أنه حي فللزوج ثلاثة وللأب ثمانية أو موته أو مضى التعمير فللأخت تسعة وللأم اثنان ) ابن شاس لو تركت زوجها وأمها وأختا وأبا مفقودا والفريضة على أن المفقود حي من ستة للزوج ثلاثة وللأم ثلث ما بقي سهم

وللأب سهمان

والفريضة على أن المفقود ميت من ستة أيضا للزوج النصف

ثلاثة وللأخت ثلاثة ويعال للأم بالثلث فتضرب بثمانية

والفريضتان تتفقان بالنصف فتضرب إحداهما في كامل الأخرى بأربعة وعشرين ثم تقول للزوج لك يقينا بلا شك ثم ذكر تمام العمل بعبارة طويلة

وقال ابن عرفة في المسألة المذكورة وجه العمل فيها أن ترد فريضة لغو المفقود وفريضة حضوره لعدد واحد إن تداخلا فإن تداخلت اعتبرت أكبرها ثم تقسم ما ردت إليه أو كبارهما على الفريضتين ويعطى الوارثون على تقدير لغوه وحضوره أقل ما يجب لكل واحد منهم في القسم على الفريضتين من سقط في إحداهما لم يعط شيئا ووقف مما فضل عما ذكر إعطاؤه فإن تحققت حياة المفقود وبعد موت الموروث عنه أمضى قسم فريضة حضوره وإن تحقق موته قبل موت الموروث عنه أو موت بالتعمير أمضى قسم لغوه ودفع الموقوف لمستحقه في الفريضة الممضاة ولنذكر كلام ابن شاس لأجل خليل قال فتقول للزوج لك بلا شك يقينا ثلاثة من ثمانية مضروب في ثلاثة نصف الفريضة الأخرى وإنما يكون لك ثلاثة من ستة بصحة حياة الأب ولا يعلم ذلك ويقال للأخت لا ميراث لك من أختك إلا بصحة موت أبيك قبل أختك ولا نعلم ذلك فليس لك ميراث بالشك

ويقال للأم لك من ابنتك السدس يقينا سهم من ستة مضروب في أربعة نصف فريضة ثمانية وإنما يكون لك