الثلث بالعول بصحة موت زوجتك قبل ابنتك ولا يعلم ذلك فليس لك بالشك شيء ويبقى من الفريضة إحدى عشر سهما موقوفة ليس يعلم لمن هي يقينا فإن صح الأب كان حيا يوم موت ابنته قيل للزوج لك يقينا ثلاثة من ستة مضروبة في أربعة باثني عشر في يدك سبعة الباقي لك ثلاثة فتدفع إليه من الموقوف ويقال للأم لك سهم من ستة مضروب في أربعة في يدك جميع حقك وللأب سهمان من ستة في أربعة بثمانية فتدفع إليه الثمانية التي بقيت من الموقوف

وإن ثبت أن الأب مات قبل ابنته أو لم يعلم له موت فموت بالتعمير

فالحكم في ذلك سواء فيقال للزوج لك يقينا ثلاثة من ثمانية في ثلاثة بتسعة ففي يدك جميع حقك ويقال للأخت لك ثلاثة من ثمانية في ثلاثة بتسعة فتدفع لها التسعة الباقية

ويقال للأم لك اثنان من ثمانية في ثلاثة بستة في يدك أربعة فتدفع إليها السهمان من أحد عشر الموقوفة

( وللخنثى المشكل نصف نصيبي ذكر وأنثى ) ابن الشاط إن كان الخنثى من نصف يرث منه الذكر كالأنثى فله ما لغير المشكل

ابن علاق مثل أن يكون أخا لأم وأخا شقيقا في المشتركة

ابن الشاط وإن كان من صنف يرث منه الذكر دون الأنثى فله نصف ميراث الذكر 1

ابن علاق مثل أن يكون ابن أخي الميت وابن عمه

ابن الشاط وإن كان من صنف يرث منه الذكر نصف ميراث الأنثى فالنصف مجموع ميراثها

ابن علاق هذا الحال الثالث للخنثى أن يكون من صنف يرث فيه الذكر مثل ما ترث فيه الأنثى فذكر أنه يرث نصف مجموع ميراثهما وهي معنى قولهم يرث نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى

مثال من ذلك لو ترك الميت أخا خنثى فميراث الخنثى خمسة من اثني عشر ويرث الذكر سبعة من الاثني عشر وذلك على أنه ذكر يرث ستة من الاثني عشر وعلى أنه أنثى يرث أربعة من الاثني عشر ومجموع الميراثين عشرة فيعطي نصفها خمسة

انظر قولهم خمسة مع قولهم أن له ثلاثة أرباع أخيه وثلاثة أرباع السبعة خمسة وربع

فنقص الخنثى من فريضته ربع

قال بعضهم وهذا غلط من الفراض لأن هذه المسألة من باب التداعي والقسم بالتحاص فلا تدخل تحت قياس عمل الفرائض البسيطة

وانظركم تكون ديته وعقله

قال الأستاذ أبو بكر يجب أن يكونا كميراثه

وقال ابن حبيب لا يجوز للخنثى أن يتزوج قال ويعطى من الغنمية نصف سهم لا ربع سهم وحكمه في الشهادة حكم المرأة

( تصحح