( ولا يرث ملاعن وملاعنة وتوأماها شقيقان ) انظر هذه العبارة

قال الراجز وإن تلاعن عن امرؤ أو زوجته وانخرمت عن ملكها عصمته فما لم تلد من موروث في زوجها الملاعن الموروث وتوأماها فاعلمن شقيقا بالأب والأم معا حقيقا وتوأما الباقي للأم فقط ثم قال وفيها قولان بالمعتصبة

قال ابن علاق وإذا نفى الزوج ولده من زوجته باللعان فإنه ينتفى منه ويقطع التوارث بينه وبينه وترثه أمه وأخوه لأمه وموالي أمه لا عصبة أمه

الجلاب ويرث أيضا هو أمه

وكنت سألت عن وقوفه لأمه فأجبت بأنه وإرثها وعاصبها فيوقف لها

وقال علي رضي الله عنه إن لم يرثه ذو سهم كان ما تركه لعصبة أمه وتصير شقيقته أختا لأمه إلا إذا كانا في بطن واحد وبقي الحمل فإنهما يتوارثان على أنهما شقيقان خلافا للمغيرة وابن دينار

وصوب ابن يونس في توأمي المغتصبة أنهما أخوان لأم بخلاف توأمي الملاعنة والمسبية والمستأمنة

( ولا رقيق ولسيد المعتق بعضه جميع إرثه ) قال الراجز وكل من للرق فيه شعبة فماله من الوارثين نسبة مكاتب مدبر أم ولد كل سواء حكمهم قد اطرد ومعتق لأجل أو بعضه يسقط بين الوارثين فرضه قال في المدونة إذا كان بعض العبد حرا فليس لمن يملك بقيته أن ينتزع ماله وهو موقوف بيده وله بيع حصته ويحمل المبتاع في مال العبد محمل البائع

وإذا عتق العبد يوما ما تبعه ماله وإن كان ماله للمتمسك بالرق خاصة دون الذي أعتق لأنه لا يورث بالحرية حتى تتم حريته

( ولا يرث إلا المكاتب ) انظر عند قوله في المكاتب ورثه من معه

( ولا قاتل عمدا عدوانا ) ابن الشاط موانع الميراث قتل العمد العدوان

ابن علاق قوله قتل يشمل ما إذا قتله مباشرة أو بسببه

وقوله العمد لأن الخطأ لا يمنع الميراث خلافا للشافعي وأبي حنيفة

وقوله العدوان يخرج به الإمام يقتل موروثه في حد أو قصاص وبهذا نحا القاضي أبو الحسن

( وإن أتى بشبهة ) المنصوص في الأب يقتل ابنه عمدا أن القصاص يسقط للشبهة

قال في المدونة ولا يرث الأب في هذا من مال الولد ولا من ديته

قال اللخمي لا ميراث لأب ولا أم من الدية المغلظة إذا وجبت من جنايتها

وانظر الصغير أو المجنون يقتل موروثه عمدا فذهب مالك إلى أنه لا ميراث لأحدهما من مال ولا من دية

وانظر لو جرح امرأة ثم تزوجها ثم ماتت

هل يرثها كما لو جرح أخ أخا وللمجروح ابن فمات الابن ثم المجروح

( كمخطىء من الدية ) قال الراجز