انعقدت إمامة إمام، وإنما ذلك دأب أهل الشقاق والعمى في الدين المقتفين من سبق منهم من المتمردين الذين تركوا أمير المؤمنين واعتزلوه أو قاتلوه كأهل الجمل والخوارج ومن حذا حذوهم من سائر المعاندين على أولئك الأئمة الهادين، نسأل الله اللطف والعصمة والهداية إلى ما فيه النجاة يوم يقوم الناس لرب العالمين.

وإنما اشترط كونه عارفا بالقياس والاجتهاد [ ليمكنه رد الفرع إلى أصله. ] عند الاشتباه أو التعارض، فإذا وقع الاشتباه في حكم الفرع بأن كان فيه وصفان يمكن التعليل بكل منهما أحدهما يقتضي التحريم والآخر يقتضي التحليل أمكنه رد الفرع إلى الأصل المقيس عليه، فيعلم له الحكم بعد ذلك من تحريم أو تحليل، كما إذا قلنا في تحريم النبيذ بكونه يزيل العقل كالخمر ولكونه يقذف بالزبد أو رائقا كالخمر، فإن هذه الأوصاف الثلاثة محتملة لأن يكون كل واحد منها هو علة التحريم أو أن مجموعهما هو علة التحريم، فمتى أمكنه بعد ذلك استنباط العلة المناسبة للتحريم بطريق الإبطال واستعماله في أيها أو في مجموعها، فما جرى فيه الإبطال علم بطلان كونه العلة المقتضية للتحريم وما لم يجر فيه الإبطال علم كونه هو العلة، فينظر في علة تحريم الخمر أن كونه مزيلا للعقل مناسبا للتحريم لأجل حفظ العقل الذي بزواله يرتكب الإنسان المقبحات وتفوته المصالح ويقع في المهالك، بخلاف كونه يقذف بالزبد أو كونه رائقا فلا مناسبة في أيهما، إذ لا يترتب على ذلك شيء مما يترتب على زوال العقل، ولأنه قد حل لنا تناول ماعداه مما يقذف بالزبد أو كونه رائقا، وبخلاف كون العلة هو مجموع الثلاثة الأوصاف، إذ قد حرم علينا ما لم يجتمع فيه الثلاثة الأوصاف كالحشيشة والبنج مع تقدير وجود نص فيهما دون النبيذ مع تقدير عدم نص فيه، فإنا بعد هذا السبر والتقسيم والإبطال نعلم أن ليس علة التحريم في الخمر إلا كونه يزيل العقل، فنرد هذا الفرع الذي هو النبيذ إلى هذا الأصل الذي هو الخمر