بتلك العلة الجامعة بينهما، فنحرم بعد ذلك كل مسكر ونحلل ما عداه من سائر ما يقذف بالزبد والريقان.

هذا وقد اشترط في المجتهد أن يكون معه من علم العربية من النحو والصرف واللغة ما يتمكن معه من استنباط الأحكام الشرعية، لأن الكتاب والسنة الذين هما أصل مأخذ الأحكام الشرعية لما كانا باللسان العربية، وإنما تتم معرفة المراد من الخطاب بمعرفة أحوال الكلمات من كون الرفع علامة للفاعل ونحوه، والنصب علامة للمفعول ونحوه، والجر علامة الإفضاء بمعنى الكلمة إلى ما يليها، فاشترط لذلك معرفة علم النحو، ومن كون حروف الكلمة أصلية أو مزيد فيها أو محذوف منها شيء لإعلال أو نحوه، فاشترط لذلك معرفة علم الصرف، ومن كون الكلمة وضعت للدلالة على المعنى المراد وحده أو مع إتيانها لغيره، فاشترط لذلك معرفة علم اللغة، فلا بد أن يكون مجودا في هذه الفنون الثلاثة ليتمكن من استنباط الحكم الشرعي،وزاد بعض العلماء معرفة علم البلاغة من المعاني والبيان والبديع، وبعضهم علم المنطق، والجمهور على خلافه، لكن إذا كان له لمسة ومعرفة بهذين العلمين فهو أثبت وأولى لأن العلم خير من الجهل بكل حال وزين لصاحبه بأشرف الخصال.

قلت: ولابد أيضا أن تكون له لمسة ومعرفة بالسيرة النبوية على صاحبها وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، وكذلك سيرة الوصي عليه السلام،وسير الأئمة الهادين بعده من عترة سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليهم جميعا إلى يوم الدين، ليكون عارفا بكيفية تدبير الحوادث المتعلقة بالجهاد ونحوه، ويتمكن من السيرة في الرعية على منهجهم القويم وصراطهم المستقيم فهم قرناء القرآن، وحلفاء الإيمان، وتبصرة الحيران، ومغاث اللهفان، وهم سفينة نوح، وباب السلم المفتوح.