[ و] كذلك يتحرى في معرفة حكم المسألة المأخوذ فيها من دون نص ولا قياس وإنما أخذ من [ الاجتهاد، ] والاستنباط لذلك الحكم من وجود وصف مناسب للحكم كما في استنباط داود وسليمان عليهما السلام: ﴿إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم ﴾ [الأنبياء:78]، فإن داود عليه السلام اجتهد أن تؤخذ الغنم بما أكلت وأذهبت من ذلك الزرع، وسليمان عليه السلام اجتهد أن يؤخذ من أصوافها وألبانها بما أكلت وأذهبت، فقرر الله حكم سليمان عليه السلام كونه أنسب بالعلة وهو عدم الاضرار بجانبي صاحب الغنم وصاحب الحرث، بخلاف حكم داود عليه السلام ففيه مراعاة جانب صاحب الحرث دون جانب صاحب الغنم فلم يكن فيه من المناسبة كما كان في حكم سليمان، وهذا أحد الأدلة للقائلين بأن الحق في الفرعيات مع واحد والمخالف مخط معذور، قال تعالى: ﴿وكلا آتينا حكما وعلما ﴾ [الأنبياء:79]، دفعا لتوهم قصور داود عن رتبة الاجتهاد في سائر المسائل والأحكام وإن أخطأ في هذه فليس من شأن العالم المجتهد أن لا يخطي في شيء، فالإنسان محل الخطأ ولكن الشرط هو الإصابة في أكثر ما يرد عليه، بحيث لا يحصل الخطأ منه إلا في القليل النادر البعيد المدرك، وكيف وقد وقع الخطأ في اجتهادات الأنبياء عليهم السلام كما في قصة آدم ويونس وداود فيما ذكر في امرأة أوريا، وسليمان في شأن ولده حتى ألفى على كرسيه جسدا ثم أناب وقال رب اغفر لي، وكما في قصة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في شأن الأعمى وأخذ الفدى من الأسرى وغير ذلك، فلا ينبغي لرصين عقل أن يجعل ما يصدر من الخطأ في اجتهادات الأئمة الهادين من عترة سيد المرسلين ذريعة إلى القدح في إمامتهم ومعذرة عن التخلف عن طاعتهم مع علو درجتهم وسمو مرتبتهم، ونزاهتهم عن كبائر الإثم والفواحش، وقيامهم بما يجب من نصرة الشريعة المطهرة، وإقامة الحدود، وحفظ بيضة الإسلام، ولو جعلنا ذلك قادحا لما