ولابد أيضا أن يكون [ عارفا بمواضع الوفاق، ] فيعرف المسائل التي وقع عليها الإجماع ممن سبق من العلماء رحمهم الله تعالى [ وطرف من مواضع الخلاف في ] مسائل [ فروع الفقه، ] من العبادات والمعاملات [ لئلا يجتهد في مواضع الإجماع، ] فيعرف حكم المسألة المتعلقة بالحادثة هل هي إجماعية فالإجماع حجة فيها وأكبر دليل على ثبوت حكمها فلا يجوز له الاجتهاد فيها بخلاف ما وقع عليه الإجماع فيها، بل قد قيل: يفسق مخالف الإجماع مع العلم به، وإنما قال: عارفا بمواضع الوفاق، وطرف من الخلاف. لأن مسائل الإجماع يسيرة يمكن الوقوف عليها، وقد ذكرت مجموعة في حواشي مقدمة الأزهار بخلاف مسائل الخلاف فلا حصر لها فاشتراط معرفة جميعها لا يتأتى، فإذا حدثت حادثة نظر هل ثمة إجماع على حكمها كفاه ذلك عن البحث والنظر على حكمها من الكتاب والسنة والقياس والاجتهاد، أم لم ينقل فيها إجماع بحث عن دليلها فيطلب النصوص عليها أو الظواهر من الكتاب أو السنة، فإن لم يجد نظر في نظائرها مما قد نص عليه فيهما أو في أحدهما أو دلت عليه دلالة ظاهرة كذلك فيستنبط العلة التي لأجلها ثبت الحكم ويستخرجها من الأصل المنصوص عليه، وينظر وجودها في الفرع الذي يريد معرفة حكمه هل هي موجودة فيه على الحد الذي وجدت عليه في الأصل [ فيتحرى في معرفة القياس ] حتى يعلم أو يظن عدم الفارق بينهما، فالعلم حيث العلة منصوص عليها في الأصل ووجدت في الفرع قطعا كما إذا قال الشارع: حرمت الخمر لإسكاره، ثم علمنا وجود الإسكار في النبيذ والحشيشة والبنج، والظن حيث العلة مستنبطة كتحريم بيع الجنس بجنسه متفاضلا في الكيل والوزن، فإنه بطريق السبر والتقسيم يحصل الظن أن لا علة للتحريم إلا الاتحاد في الجنس والتقدير دون الطعم والاقتيات ودون الاتحاد في الجنس وحده أو التقدير وحده، لاطراد وجود الحكم عند اجتماع الاتحاد في الجنس والتقديم، وانخرامه عند وجود أحدهما أو غيرهما مما ذكر.