[ وناسخهما، ومنسوخهما ]، فالناسخ: هو ما دل على حكم شرعي لزم لذاته إزالة حكم سابق مثله مع تراخ بينهما ممكن معه العمل بالأول، فقوله: ما دل. يشمل النسخ بالقول والفعل والتقرير، وقوله: لزم لذاته. خرجت الأحكام المبتداة بالتشريع، فلا يقال فيها ناسخ، وقوله: مثله. أي في كونه شرعيا فلا دخل للنسخ في الأحكام العقلية، وقوله: مع تراخ الخ، يخرج البدأ والعبث لو نسخ الفعل قبل مضي وقت يمكن فيه العمل لكونه تعالى متعال عنهما للزوم الأول القدح في التوحيد، والثاني: القدح في العدل والحكمة، والمنسوخ: هو الحكم الشرعي المرفوع بمثله مع تراخ الخ ما ذكر في حد الناسخ، فخرج بالشرعي العقلي فلا ينسخ ولا ينسخ به، وقوله: بمثله مع تراخ، يخرج رفع الحكم بالغاية نحو: ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ﴾ [البقرة:235]، ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل ﴾ [البقرة:187]، ويخرج بآخر الحد لزوم البدأ والعبث، فلابد أن يكون عارفا بأحكام النسخ وما الذي لا يصح أن ينسخ، وما الذي يصح أن ينسخ به، وما لا يصح النسخ به على حسب ما هو مفصل في موضعه.