الشرط الثالث عشر: وهو من أهم الشروط وأعظمها وأولها وأحقها بالتقديم وهو أن يكون عدلا آتيا بالواجبات مجتنبا للمحرمات كبائرها وصغائرها المنفرة إلا ما كان على جهة الندرة أو الخطأ أو النسيان أو التأويل أو لم يثبت عنده تحريمها، ولكن لا ينبغي أن يجعل اجتناب الصغائر شرطا بحيث تبطل به إمامته بعد صحتها، وإنما ذلك من باب الأولى، وإنما الشرط المحقق هو اجتناب الكبائر، وقد اختلف فيما إذا حدثت منه الكبيرة بعد انعقاد إمامته، فعند أئمتنا عليهم السلام ومن وافقهم تبطل وتعود بالتوبة، وهل يحتاج إلى تجديد دعوة على خلاف في ذلك، الأظهر عدم الاحتياج لما فيه من الإشاعة، وقال بعض الأشعرية: لا تبطل إمامته بالفسق الطاري بعد عقدها له مع كونه غير فاسق، وعن بعضهم: يصح العقد للفاسق فلا تبطل إمامة الفاسق بأي حال، وهذا باطل قطعا لقوله تعالى: ﴿لا ينال عهدي الظالمين﴾، وقد جود الرازي في تفسيره والزمخشري الاستدلال بهذه الآية على بطلان إمامة الفاسق قال: وكيف يصلح لها من لا يجوز حكمه وشهادته ولا تجب طاعته ولا يقبل خبره ولا يقدم للصلاة، وعن ابن عيينة: لا يكون الظالم إماما قط، وكيف يجوز نصب الظالم للإمامة والإمام إنما هو لكف الظلمة، فإذا نصب من كان ظالما في نفسه فقد جاء المثل: من استرعى الذئب ظلم.