لأنا نقول: هذا باطل من وجهين:

أحدهما: أنه إنما يندفع لو كان ما قالوه واعتقدوه ودانوا به من فعل الله وخلقه وبإرادته، ولا نسلمه بل هو من إفكهم وبهتانهم وأقاويلهم الباطلة، فأوردنا عليهم ذلك الإلزام بناء على أصلهم هذا الباطل المضمحل، ولا يلزمنا مثله لأنا لا نقول بموجبه وهو خلق أفعال العباد من جهة الله تعالى وإرادته لها، تعالى الله عن ذلك.

الوجه الثاني: أنه لو كان الأمر كما ذكروا للزم التناقض والتدافع الذي لا يقوله عاقل، لأنه يؤدي إلى القول بنجاة كل فرقة وكل ملة من ملل الكفر، نظرا إلى قول من يصوبها في دينها ولو في تصويب الكفار والملاحدة ما هم عليه من الكفر والإلحاد، وإلى القول بهلاك كل فرقة وكل ملة، نظرا إلى قول من يهلكها ويخطيها في دينها واعتقادها، فتكون كل فرقة من فرق الإسلام وكل ملة من ملل الكفر والإلحاد هالكة ناجية، وذلك من أمحل المحال وأقبح المقال، فبعدا للجبر وأصحابه وترحا له ولأربابه، ما أقبحه من مقال وما أفضحه من خيال، وما يلزمه من ضلال، وما يصحبه من إفك وانفتال، وما يلحقه من عطب ووبال، وما يعقبه من شر ونكال.