يزيده وضوحا أنه لو لم يكن الطريق إلى ثبوت الإمامة إلا العقد والاختيار لما كان على الممتنع عن العقد والبيعة إثم ولا ملامة ولا حق لأحد يطلبه بالبيعة، ولا ما يتفرع على ذلك من إلزام الطاعة، والمعلوم من فعل السلف والخلف خلاف هذا، فإنهم كانوا يكلفون الممتنع أن يبايع ويدخل تحت الطاعة إلا ما كان من نحو ترك أمير المؤمنين عليه السلام سعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة وغيرهما ممن توقف عنه فتركهم عليه السلام، لأن العقد عنده مستغنى عنه مع النص أو ما كان من غيره من الأئمة من عدم إكراه أحد على البيعة لأن القيام والدعوة عندهم كاف في ثبوت الإمامة ولا حاجة إلى الإكراه على البيعة بل هي راجعة إلى نظر الإمام إن شاء طلبها وإن شاء أجبر وإن شاء ترك، ولهذا قال أصحابنا: وتجب له البيعة إن طلبها وتسقط عدالة من طلبت منه البيعة فأباها، وأيضا فلا تخلو البيعة قبل فعلها إما أن تكون واجبة أم لا، إن قيل بعدم الوجوب، سقط فرض الإمامة، وإن قيل: واجبة، فكيف يجب مبايعة من ليس بإمام، فلم يبق إلا القول بأن البيعة واجبة لمن قام ودعا إن طلبها مع كمال الشروط، وإلا عاد على وجوب الإمامة بالنقض والإبطال فهو بالإبطال أولى.

لا يقال: هذا وارد عليكم في القيام والدعوة بأن يقال: لا يخلو القيام والدعوة قبل فعلهما إما أن يكونا واجبين أو لا، إن قيل: بعدم الوجوب، سقط فرض الإمامة، وإن قيل: بالوجوب، فكيف يجب القيام والدعوة على من ليس بإمام، فما أجبتم به فهو جوابنا ؟