قلنا: لأن ولاية هؤلاء المذكورين عليهم السلام لم تثبت بنفس وقوع العقد والبيعة بل بالقيام والدعوة مع كمال الشروط، وإنما يفعلون العقد ويطلبونه ممن أجاب دعوتهم توثقا وتأكيدا وطلبا لإظهار المجيب من المتخلف، وإشهادا على القيام والإجابة، ليكون الأمر بعد ذلك أبعد عن الانفصام والانفتال، وتكون الحجة أأكد على من نكث البيعة من شرار الرجال، وإنما قلنا: إن القيام والدعوة هو المثبت والموجب لإمامة من قام ودعا مع الكمال لقوله تعالى: ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ﴾ [آل عمران:104]، وقوله تعالى: ﴿ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ﴾ [فصلت:33]، وقوله تعالى: ﴿ياقومنا أجيبوا داعي الله﴾ [الأحقاف:31]، وقوله تعالى: ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾ [النساء:59]، فأمر سبحانه بالدعوة والإجابة والطاعة من دون شرط تقدم عقد قبل ذلك، ثم بعد ذلك أن طلب الإمام العقد والبيعة للاستيثاق ونحوه وجب ذلك لدخوله فيما يجب طاعة أولي الأمر فيه، وإلا فقد ثبتت إمامته وتحتمت طاعته بالقيام والدعوة، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " من بلغه داعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبه الله على منخريه في قعر جهنم " الحديث ونحوه، ولأن المعلوم وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وثبوت ولايته على الخلق أجمعين سواء بايعوه وعقدوا له الأمر أم لا، وإنما كان يأخذ البيعة استيثاقا وتأكيدا وطلبا لتمييز المجيب من المتخلف، وإشهادا على ذلك ليكون الأمر أثبت وألزم في الحجة وأبعد عن الانفصام وأقرب إلى جمع الكلمة والالتئام، وهذا واضح ولله الحمد.