لأنا نقول: إن بعد موت الإمام الأول أو ما هو بمنزلة الموت من الأسر المأيوس أو حدوث علة أو حدث أوجب بطلان إمامته يجب على من صلح للإمامة أن يقوم ويدعو فرض عين إن لم يصلح غيره أو كفاية إن كان ثمة صلحاء آخرون، وبعد قيامه ودعوته يلزم الكافة الإجابة والطاعة ولا اختيار لأحد منهم في العدول عنه إلى غيره، ولا يتوقف وجوب الطاعة على المكلف على كونه قد بايع بخلاف العقد والاختيار، فإن مقتضى ذلك أن المكلف مخير بين أن يبايع ذلك الطالب له بالبيعة وبين أنه يبايع غيره ممن يختاره، ومخير بين أن يبايع شخصا يدخل تحت طاعته وبين أن لا يبايع أحدا، فافترق الحال بلا ريب ولا إشكال.

وأما قول الحشوية والخوارج: إن الإمامة جائزة في كل الناس، وإن طريقها القهر والغلبة.

فهو باطل من حيث أن ذلك يؤدي إلى أن لا تستقر إمامة الإمام، لأن الإمام تارة غالبا وتارة مغلوبا، وكذلك كان الأنبياء عليهم السلام، فلو اعتبرنا الغلبة لأدى إلى جواز خذلان الإمام بعد وجوب نصرته وإلى جواز قتله بعد وجوب احترامه وطاعته، ولما كان على الناكث والعاصي إثم، وكل ذلك معلوم البطلان، فيلزم بطلان ما يؤدي إليه وهو القول: بأن الطريق هو القهر والغلبة، ولأنه قول صادر من أهل البدع وأعوان الظلمة وأعداء العترة المطهرة، فلا يلتفت إليه إلا على وجه التحذير منه.

وأما قول العباسية: إن منصب الإمامة في العباسيين وطريقها الميراث.