وهذا لا ينافي {إنما يتقبل الله من المتقين{، وأنه لا يصح الاعتذار من إساءة دون إساءة، لأن من تاب من القبيح الأعظم واعتذر عن الإساءة العظمى فقد صار متقيا لعقابه ومعتذرا عن الإساءة العظمى، بدليل أن إذا كان للملك على أحد من الرعية حجة عظيمة فجاءه وتخلص عنها بتسليم ما يلزم فيها من مال أو بذل لقصاص في أحد الأطراف حسن بل وجب قبول ذلك وإن بقي عند ذلك الشخص حقوق جزئية يسيرة فيطالب بها على حالها إن لم يسمح عنها والله أعلم.

وقد لزم من هذا أن الكبائر لا تصح التوبة من بعضها دون بعض إن فسرنا صحة التوبة بوصول الثواب بمنافاة عقاب الأخرى له، وأما إذا فسرناه بسقوط عقاب المعصية التي تاب عنها فلا منافاة فتصح التوبة عنها وهو الأليق بعدل الله ورحمته، وأنه لا يتوقف صحة التوبة عنها على التوبة عن الصغيرة لأنها معفوة في اجتناب الكبائر، لكن يجب اجتنابها والمبادرة بالتوبة عنها خشية أن تكون كبيرة.