واعلم أنه لا تلازم بين السرق من الحرز وبين التفسيق، ولا بينهما وبين القطع بأن السارق قد يتوب فيسقط الفسق وقد يكون في غير زمن إمام فيسقط القطع دون الفسق إن لم يتب، وقد يكون القطع مستندا إلى شهادة زور فلا فسق، وإذا كان كذلك فلا يقطع بفسق السارق إلا إذا تواترت عنه السرقة ولم تنقل عنه توبة، وأما شهادة العدلين أو الإقرار فإنما يفيدان الظن فلا يجوز التفسيق بهما لكن يثبت بهما وجوب القطع والله أعلم. قوله عليه السلام [ ونحو ذلك من الكبائر، ] كأكل مال اليتيم ظلما، وأكل الربا المجمع عليه، وشهادة الزور، وعقوق الوالدين إلى غير ذلك.