وينظر في دليل فسق التارك بعد الوجوب لأن تارك الواجب حسبما مر لا يفسق حتى تقوم الدلالة القطعية على أن ترك ذلك الواجب كبيرة، ولعله قياسا على من فر من الزحف فيكون ذلك في جهاد الكفار لا في جهاد البغاة، فيحتمل الفسق قياسا على ترك جهاد الكفار، ويحتمل عدمه لأن قوله تعالى: {فقاتلوا التي تبغي {، إنما دلت على وجوب قتال الباغي لا على فسق من ترك قتاله.

[ وتارك الصلاة، والصيام، والحج ] والزكاة [ بعد وجوب ذلك عليه، ] أما الصلاة والصوم فلا إشكال في فسق من تركهما حتى خرج وقتهما عمدا وقد خالف بعض العلماء المتأخرين ورووه للمذهب الشريف في فسق قاطع الصلاة مع قولهم إنه في النار وقطعهم عليه بذلك، وهذا من العجائب لأنه لا يدخل النار إلا الكافر أو الفاسق على خلاف فيه حسبما مر، فكيف يصح القول بدخول النار من ليس بكافر ولا فاسق.

قال شيخنا رحمه الله تعالى: ومنه أي ومن الملتبس هل معصيته كبيرة أم صغيرة ؟ قاطع الصلاة عند من يقل بفسقه، قال: ومن خرافات مشائخ عصرنا أنهم يقولون من أهل النار وليس بفاسق !! وهذا منزلة رابعة لم يقف عليها إلا هم، فإن كان من أهل النار ما ضره الفاء والسين والقاف، ولم يفروا أي الذين منعوا من تفسيقه من المتكلمين من اللفظ إلا لملازمته دخول النار، ولم يدل عند أهل المذهب قاطع على دخوله النار لأن شرطهم في الكبيرة ما ذكروا، يعني أن يرد الوعيد عليه مع الحد أو لفظ يفيد العظم أو الكبر، وما عداه فملتبس، ثم قال: فافهم وهذا من التفريط في علم الكلام انتهى كلامه والمسك ختامه. وقد رأيت نص المؤلف عليه السلام على فسقه وهو أحد أئمة المذهب الشريف، وقال سيدي العلامة وجيه الإسلام شيخ شيخنا رحمهما الله تعالى في شرحه لمنظومة السيد الهادي عليه السلام عند قوله في مسألة المنزلة بين المنزلتين: