لمن هو في جهة ولايته، ويستثنى من ذلك من نهى الشرع عن قتله حال القتال كالصبي والمرأة والأعمى والمقعد والعبد والمتخلي للعبادة والشيخ الفان، فإن هؤلاء لا يجوز قتلهم إلا مقاتلا أو ذا رأي، وأما الاسترقاق فالظاهر الجواز إلا العبد الآبق على سيده، وإنما استثنى الشارع هؤلاء السبعة لعجزهم عن القتال، واستثناء الصبي من الاستثناء المنقطع لأنه ليس كافرا في الحقيقة لكن له حكم الكافر إذا كان أبواه كافرين في أحكام الدنيا إلا القتل، وأما سبؤه فيجوز بلا إشكال لما في ذلك من المصلحة له وهو مصيره بين المسلمين، فيستفيد الإسلام وحقن دمه ونحو ذلك من المصالح له، قوله عليه السلام: وسباؤه يستثنى من ذلك المشرك العربي الذكر، فلا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف، وكذلك المرتد رجلا كان أو امرأة لما علم من سيرته صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما كان يسترق ذكور مشركي العرب البالغين ولا من ارتد عن دينه مطلقا ذكرا أو أثنى عربيا أو عجميا ذميا كان أو غيره، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: " من ارتد عن دينه فاقتلوه "، [ وتجب معاملته بنقيض ما ذكرنا مما يجب من حق المؤمن، ] وقد مر أنه يجب إجلال المؤمن وتعظيمه واحترامه وتشميته وموالاته، ومر أيضا أنه يحرم معاداة المؤمن وبغضه، فيقال في الكافر تجب معاداته وبغضه، ومر أنها تحظر قطيعة المؤمن وغيبته، فيقال في الكافر تجوز قطيعته وغيبته، أما القطيعة فإن فسرت بالهجر وعدم الصلة فلا إشكال في جواز ذلك، لكن قد يحسن عدم الهجر له وتحسن المواصلة بفعل البر والإحسان إلى الكافر المسالم والمجامل للمسلمين، وكذلك بصدقة النفل عليه إما لخصال فيه أو لقصد استجلاب قلبه إلى الإسلام، وقد قال تعالى: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين o