* وقولهم: باجتهاد معاوية لعنه الله تعالى وأهل الجمل في قتال الوصي، وأن لهم أجر في ذلك مع قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له وللزهراء وللحسنين عليهم السلام: " أنا حرب لمن حاربكم "، وتشريكهم الإمامة بين جميع قريش أو جميع الأمة دون حصرها في الآل المطهرين، وذلك يقتضي جواز قتل الأئمة الهادين وأتباعهم إلى يوم الدين.

فانظر أيها الطالب الرشاد رحمك الله تعالى كم لهذه الفرقة الغوية من ضلالات توجب وهن الإسلام، وكم لأهل هذه العقائد الردية من مفاسد جلبت الكفر والضلال على من ضل عن السبيل من سائر الأنام، وقد علم بالاستقراء أن كل مجبر يجمع بين هذه المقالات الفاسدة والعقائد الردية الكاسدة فلا يبعد كفر من جمع هذه العقائد الكفرية والمقالات الفرية من هذه الأمة، غير أن الكفر لما كان اسما شرعيا والحكم في ذلك إلى الله تعالى، ولسنا مفوضين أن نحكم على من لم ينص عليه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم نصا جليا متواترا أنه كافر، فيحكم فيه بكفر أو عدمه مهما كان منتميا إلى الإسلام ومتبرئا عن غيره من الملل الكفرية ناطقا بالشهادتين باذلا وسعه وقاطعا عمره في التحري على فعل الواجبات واجتناب المحرمات وطلب العلوم وإرشاد العوام، فنكل من هذا شأنه إلى الله تعالى، ونجري عليه حكم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الله محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله "، وقد حكى القرشي في المنهاج والإمام المهدي عليه السلام في الغايات مسائل ووجوها عديدة في تكفير المجبرة وكلها أو معظمها راجع إلى التكفير بالقياس أو اللازم، وقد مر الكلام أن التكفير بهما فيه ما فيه مما لا يثمر القطع في بعض الأحوال والصور، وقد أشرنا إلى معظمها في هذا البحث فلا نطيل الكلام في تعدادها، والاحتياج إلى جواب كل منها مع هذا الكلام الإجمالي الإقناعي.