وقد اختلف في إثبات كفر التأويل على قولين، فقال به جمهور أئمتنا عليهم السلام وجمهور المعتزلة وقليل من أهل الجبر، ونفاه أبو حنيفة والشافعي وجمهور المجبرة مطلقا على ما حكاه عنهم القرشي، وهو في القلائد عن أبي حنيفة، وفي شرحها للنجري عن أبي الحسين وابن الملاحمي والرازي والأشعري، قال: وبه قال الإمام يحيى وروي عن المؤيد بالله عليهما السلام، وحكى في الأساس عن الجاحظ وأبي مضر والرازي أنه معفو عن المخالف للحق الغير المعاند مطلقا أي سواء خالف ما علم من الدين ضرورة أم لا، فيفهم منه أن المعاند لا يعفا عنه لكن ينظر هل يكفر أم لا عندهم، واختار عليه السلام تفصيلا جيدا بأن قال: والحق أن المخطيء إن عاند فهو آثم، قال الشارح: مطلقا، أي سواء خالف ما علم من الدين ضرورة أم لا، فالإثم واقع به لا محالة للخطأ عنادا، ولا دليل على كفره إن لم يخالف ما علم من الدين ضرورة، وإن خالف ما علم من الدين ضرورة فهو كافر لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك إن لم يعاند ولكن خطؤه مؤديا إلى الجهل بالله تعالى كالمجسم عن شبه أخذها من ظواهر القرآن والأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه كافر عنده عليه السلام لأنه يعتقد التأثير ويعبد غير الله فصار كالوثنية والمنجمة والطبائعية، ولا خلاف في كفرهم مع نظرهم واجتهادهم، ولو فرض عدم عنادهم فهذا حاصل ما ذكره عليه السلام، لكن ما ذكره عليه السلام في كفر المجسم من باب التكفير بالقياس على الوثنية والمنجمة وفيه ما فيه والله أعلم.

ثم قال عليه السلام: ومن أخطأ في غير ذلك بعد التحري في طلب الحق فمعفو عنه لقوله تعالى: ﴿وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ﴾ [الأحزاب:5]، ولم يفصل.

قلت: وتمام الاحتجاج على ذلك بقوله تعالى: ﴿ولكن ما تعمدت قلوبكم ﴾ [الأحزاب:5].