AUTO مسألة: لا تكفير ولا تفسيق إلا بدليل قطعي

مسألة: ولا تكفير ولا تفسيق إلا بدليل قطعي لأن الظن لا يغني من الحق شيئا، ولأن في التكفير إضرارا بالغير لما يلزم معه من المعاداة، وجواز السبي، والقتل للنفس، والإنتهاب للمال، وإحرام الميراث، وفسخ نكاح مختلفي الملة ونحو ذلك من الاضرارات، وأصل الضرر القبح عقلا فلا يباح إلا بدلالة قطعية لا ظنية.

لا يقال: هذا منقوض بأنكم أوجبتم العمل بشاهدين على الكفر وبالإقامة في دار الكفر فحكمتم بكفر من شهد عليه بالكفر أو كان مقيما في دار الكفر لا لعذر وكلاهما إنما يفيدان الظن بكفر المشهود عليه أو المقيم لا العلم.

لأنا نقول: قد دل الدليل القطعي على وجوب العمل بالشهادة والحكم بكفر من أقام في دار الكفر، فهو إثبات للإكفار بدلالة قطعية وإن كان إنما يتناول شخصا معينا بالظن كما في إثبات الحدود فإنها ثابتة بأدلة قطعية، وإن كان من أقيم عليه الحد إنما ثبت عليه بما يقتضي مجرد الظن وهو الشهادة أو الإقرار، وهذا فيمن لم يتميز حاله فتجري عليه أحكام الكفر، وأما المعاداة والبراءة منه فلا تجوز إلا مع القطع بكفره، ثم لا بد مع كون الدليل قطعيا أن يكون سمعيا، فلا يثبت التكفير والتفسيق بالعقل لأنه لا محال له في إدراك الأسماء والأحكام الشرعية إلا بواسطة الشرع وهو النص أو الإجماع على أن المعصية الفلانية كفر، قيل: والقياس القطعي وهو ما نص على علته، وثبوت العلة في الأصل والفرع قطعا كأن ينص الشارع على كفر من كذب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تحريم الخمر بكونه كذبه فيقاس عليه من كذبه في تحريم الزنا، وهذا وإن كان في هذا المثال واضحا جليا فقد لا يطرد القياس كمن كذبه صلى الله عليه وآله وسلم في قوله:كل ذلك لم يكن، حين سلم على ركعتين، إذا اعتقد أن الخبر كذب لا إذا صرح بأن قال له صلى الله عليه وآله وسلم: كذبت، - يعني عمدا - فلا يبعد كفره والله أعلم.