وأي ختام وبه يندفع الإشكال بأن يقال: المراد من الجهل الذي يتفرع عليه التكفير هو الجهل بالله تعالى بعد أن يخطر بالبال ما عنده يلزم التفكر في العالم ويحصل بحدوثه وإثبات الصانع وكمال صفاته فمتى خطر ذلك بالبال، ثم ترك النظر الموصل إلى العلم فهو جاهل بالله تعالى جهلا يمكن معه المعرفة فيتناوله التكفير بالجهل المذكور،ومتى لم يخطر ذلك بباله حتى مات،وهذا لا يتأتى إلا فيمن لم يكمل عقله كالصبي والمجنون فيسقط التكليف عنه حينئذ، ولا يتأتى ذلك فيمن كمل عقله بأن أدرك علوم العقل العشرة وكان من أهل الدهاء والذكاء، فلا بد أن الله تعالى قد أنذره وأبلغه الحجة على أي وجه كان، ولو كما قال الإمام عليه السلام: فالواجب على الله تعالى أن ينول الخاطر الخ كلامه، وقد قال تعالى: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ﴾ [الإسراء:15]، ﴿وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ﴾ [فاطر:24]، ﴿وجاءكم النذير ﴾ [فاطر:37]، والنذير: يشمل الرسول وغيره من الأمارات التي يحصل بها الإنذار والتحذير، وحينئذ فيكون الخلاف بين الشيخين هو عند أن يخطر ببال المكلف ما عنده يلزم التفكر والنظر فلم يحصل التفكر والنظر، فقال أبو علي: هو تارك والترك فعل فيستحق العقاب عليه، وقال أبو هاشم: هو تارك أيضا والترك ليس بفعل يستحق العقاب لأجله، ولكن يستحق العقاب للجهل مع التمكن، ولا خلاف بينهما في كفره، لكن خالف أبو علي أن العقاب هو على الجهل، ولعله إنما خالف في أن العقاب هو على الجهل لئلا يلزم تكفير وعقاب من جهل ذلك على خلاف الوجه المذكور بأن لم يخطر له الأمر على بال أصلا، وقد قدمنا أن حصول ذلك لا يتأتى، وبهذا ينزاح الإشكال وإلى الله المصير وعليه الاتكال.