لأنا نقول: إذا أنكرتم النقل من الحقيقة اللغوية إلى الدينية لزمكم البقاء على الأصل أن تسموا كل منبيء نبيا، ولا يلزمنا لأنه قد نقل عندنا، وأما الثاني فلأنه إذا كان النبي اسم لكل منبيء عن أي شيء على الإطلاق ثم استعمله الشارع فيمن أنبأ عن شيء خاص وهو ما شرعه الله تعالى من الأحكام وأخبر به من أحوال المبدأ والمعاد، فقد قصر اللفظ على بعض ما وضع له واستعمله خاصا به، وذلك أحد أقسام المجاز وهو استعمال اللفظ المطلق في موضع المقيد، فالأظهر أنهم إنما أنكروا نقل الإيمان لا غيره من سائر الحقائق الدينية، ومن ثم ترى بعضا منهم يسلم نقل الإيمان لكن لا إلى الإتيان بالواجبات واجتناب المحرمات، بل نقل من معناه الأصلي وهو مطلق التصديق إلى تصديق خاص وهو التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم ضرورة، فمن كان كذلك فهو مؤمن شرعا لأنه قد أتى بحقيقة الإيمان الشرعية، واجتناب المحرمات وفعل الواجبات خارج عن الإيمان ولا يدخل في ماهيته، وسيأتي إبطال قولهم هذا قريبا إن شاء الله تعالى، وكل هذه الأقوال المخالفة لما عليه أئمتنا عليهم السلام والجمهور من غيرهم محافظة على قواعد الإرجاء وإلى الله المصير.

وإذ قد فرغنا مما يلزم تقديمه من معرفة الحقيقة والمجاز، ومعرفة الحقيقة الدينية من غيرها، فلنعد إلى المقصود.

فإذا قيل لك: من المؤمن؟ [ فقل: المؤمن ] في الشرع وهو المراد بقولنا: الحقيقة الشرعية أو الدينية [ من أتى بالواجبات، واجتنب المقبحات، ] وهو مشتق من الإيمان.